تطرق تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية إلى الموقف الرسمي للدولة من السياسة الخارجية، مؤكداً أن الجزائر تتمسك بسيادتها الكاملة في اتخاذ قراراتها الخارجية، وأن أي تدخل خارجي أو محاولات سياسية داخلية لتوجيه هذا القرار لن تؤثر على ثبات الموقف الوطني.
وأشار التقرير إلى أن الدولة الوطنية قد استعادت كامل قواها وأصبحت سيدة كل قراراتها التي لا يمليها عليها سوى المصلحة الوطنية والصالح العام. وقد ولت مآسي تسعينيات القرن الماضي، بعد أن دفع الشعب الجزائري ضريبة باهظة نتيجة مؤامرات حاولت ضرب الدولة الوطنية في الصميم.
ويوضح التقرير أن السياسة الخارجية الجزائرية محددة دستورياً، حيث يحتكر رئيس الجمهورية اتخاذ القرارات السياسية الخارجية باسم الأمة، ويحدد الجهاز الدبلوماسي المسؤوليات الموكلة إليه لتنفيذ هذه السياسة بدقة، دون أي تدخل خارجي أو حزبي. فلا صوت يعلو فوق صوت الدستور، ولا مصدر لسياسة الجزائر الخارجية غير مرجعيتها الدستورية.
كما أشار التقرير إلى الانتقادات التي أطلقتها بعض الأطراف الداخلية للموقف الجزائري تجاه قرار مجلس الأمن الأممي بشأن القضية الفلسطينية، لا سيما الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة. ورأى التقرير أن هذه المواقف تفتقر إلى المعرفة بآليات العمل الدبلوماسي، وتكشف عن محاولات لتوظيف السياسة الخارجية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.
وأكد التقرير أن الدولة الجزائرية تؤكد على ثبات موقفها في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن الأجندات السياسية والحزبية لا مكان لها في السياسة الخارجية، وأن القرار الخارجي لن يكون مطية لأي مساومات سياسية محدودة الأفق، مع تأكيد الدولة على حماية مصالحها الوطنية وصون سيادتها في كافة قراراتها الدبلوماسية.
