رحب مصرف ليبيا المركزي بتوقيع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على اتفاق بشأن برنامج تنموي موحد، معتبرًا هذه الخطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي وتوحيد جهود التنمية في أنحاء البلاد.
ويأتي هذا الإتفاق بشأن برنامج تنموي موحد في ظل انقسام ليبيا بين حكومتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها، ولم تعتمد ميزانية موحدة منذ أكثر من عشر سنوات، رغم كون ليبيا من أكبر المنتجين للنفط.
ولم يقدم المصرف المركزي تفاصيل إضافية عن البرنامج، لكن الإنفاق التنموي يشكل تقليديًا قناة رئيسية لإنفاق مليارات الدولارات من عائدات النفط، التي تتنافس الحكومتان للسيطرة عليها. وأوضح البنك أن الاتفاق “يضع إطارًا واضحًا لتوحيد قنوات الإنفاق والصرف على مشروعات التنمية”، مؤكدًا أن هذه الخطوة “استباقية وضرورية لحماية الاقتصاد الكلي من أزمات أكبر”.
ويتمركز مجلس النواب في بنغازي شرق ليبيا، بينما يقع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس بالغرب، حيث تتواجد حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا، والتي يرأسها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وتشكلت عام 2021 بعملية مدعومة من الأمم المتحدة.
ويُذكر أن مجلس النواب جرى انتخابه عام 2014، بينما تشكل المجلس الأعلى للدولة في إطار اتفاق سياسي عام 2015، مع اختيار أعضائه من قبل البرلمان المنتخب عام 2012 بعد عام من وفاة معمر القذافي خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي.