كشف وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن فرحان عن ملامح رؤية تهدف إلى جعل الثقافة أحد محركات الاقتصاد الوطني، وذلك عبر مجموعة أهداف تمتد حتى عام 2030.
وتشمل هذه الأهداف رفع مساهمة القطاع الثقافي في السعودية إلى 3% من الناتج المحلي، وخلق 346 ألف وظيفة جديدة، إضافة إلى رفع قيمة الصادرات الثقافية إلى 24 مليار ريال وزيادة خريجي التخصصات الثقافية إلى 255 ألف طالب.
وقد أبرزت النسخة الأولى من “مؤتمر الاستثمار الثقافي” أبرزت اهتمامًا عالميًا متزايدًا بالسوق السعودية، بعد إبرام 89 اتفاقية تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال. كما جرى إطلاق صناديق متخصصة في الأصول الثقافية وصناعة الأفلام والأزياء.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، بلغ حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع أكثر من 81 مليار ريال، بينما وصلت مساهمة الثقافة في الناتج المحلي خلال 2023 إلى حوالي 60 مليار ريال.
ومن بين المبادرات اللافتة، الإعلان عن “جامعة الرياض للفنون”، وهي مؤسسة تعليمية وبحثية تستهدف دخول قائمة أفضل 50 جامعة في العالم في مجال الفنون، بما يعزز تكوين قاعدة وطنية من الكفاءات الإبداعية.
كما توسّع دور “الصندوق الثقافي” ليشمل تمويل 150 مشروعًا بقيمة 508 ملايين ريال، ودعم 1517 رائد ورائدة أعمال عبر برامج تمويلية وتطويرية. وتم إطلاق صندوق “أصول” بقيمة 850 مليون ريال، وآخر للأفلام بـ 375 مليون ريال، إلى جانب منتج تمويلي جديد بقيمة مليار ريال.
أما قطاع السينما، فسجّل استثمارات تفوق 3.5 مليار ريال، مع مبيعات تذاكر تقترب من 900 مليون ريال سنويًا وفق بيانات هيئة الأفلام لعام 2024، ما يعكس اتساع السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات ضمن سياق دولي يشير، وفق اليونسكو، إلى أن الصناعات الثقافية والإبداعية تولّد 2.3 تريليون دولار سنويًا وتشكل 3.1% من الناتج العالمي، ما يعزز مكانة الثقافة كقطاع اقتصادي واعد.
المصدر: الشرق الأوسط
