أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة. يتيح القرار وقف إطلاق النار بعد حرب دامت عامين، وتبادل الرهائن والسجناء بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، كما يؤسس مرحلة انتقالية في القطاع الفلسطيني. المصدر: رويترز
و يتضمن القرار “خطة ترامب لإنهاء حرب غزة” إنشاء “مجلس السلام” لإدارة إعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي في غزة، إضافة إلى قوة دولية لتحقيق الاستقرار تتولى نزع السلاح وتدمير البنية العسكرية داخل القطاع. الولايات المتحدة رأت في هذه الخطوة وسيلة لإعادة تنظيم المشهد الأمني والسياسي في غزة وفتح أفق للتسوية السياسية المستقبلية.
هذا و رفضت حركة المقاومىة الفلسطينية “حماس” نزع سلاحها واعتبرت القرار فرضاً للوصاية الدولية على القطاع، محذرة من أن مشاركة القوة الدولية تجعلها طرفاً في الصراع. وأكدت الحركة أن قتالها لإسرائيل هو مقاومة مشروعة.
القرار أثار تحفظات روسيا والصين بشأن غياب دور واضح للأمم المتحدة، لكن امتناعهما عن التصويت أتاح تمريره. السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا انتقد تركيز القرار على آليات أميركية غير واضحة.
كما رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار وأكدت استعدادها للتعاون في تنفيذه، معتبرة أنه يضمن حماية الشعب الفلسطيني ويعزز إعادة الإعمار ويمنع التهجير. موافقة السلطة ساهمت في تفادي استخدام الفيتو الروسي.
يتضمن القرار إمكانية تهيئة الظروف لاحقاً لمسار نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، ما أثار جدلاً داخل إسرائيل. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد معارضته لقيام دولة فلسطينية، وتعهد بنزع سلاح غزة “بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة”.
