وقعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمحافظة السامية للرقمنة، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، اتفاقية تعاون تهدف إلى التحضير لإطلاق منصة رقمية للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الاستيراد لحسابهم الخاص، والمتوقع إطلاقها خلال الشهر الجاري.
وتنص الاتفاقية على تنظيم عملية إتاحة واستغلال الحوسبة السحابية للدولة عبر المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، لاستضافة المنصة، التي ستتيح للمتعاملين الاقتصاديين من جميع الولايات تسجيل احتياجات مصانعهم وشركاتهم في مجالات التسيير والتجهيز بسهولة، دون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات المختلفة.
وأوضح وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، خلال توقيعه الاتفاقية مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بحضور الإطارات المختصة، أن المنصة الرقمية ستساهم في “توفير الوقت والجهد، وتقليل التعقيدات الإدارية، ورفع سرعة وفعالية معالجة الطلبات”.
وأشار رزيق إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار “تسيير عصري وشفاف”، وتعكس التزام الدولة بتعزيز التحول الرقمي وتحديث أدوات التسيير العمومي، وذلك “تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا سيما في إطار التزامه رقم 25 المتعلق بتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إدارات المرفق العمومي”.
وستجمع المنصة الرقمية تحت مظلتها جميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب الهيئات الوطنية الأساسية مثل الجمارك والبنوك، بما يضمن تنسيقًا كاملًا ومتابعة دقيقة لكل مراحل الاستيراد، من الطلب إلى الإنجاز، مع دعم سرعة المعالجة ومنع الممارسات البيروقراطية والحفاظ على مصالح المتعاملين.
وكانت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات أول إدارة عمومية استفادت من خدمات الحوسبة السحابية، تمهيدًا لتعميمها على باقي القطاعات.
وأكد السيد رزيق أن الرقمنة تمثل اليوم “حجر الأساس في إصلاح قطاع التجارة الخارجية، لما توفره من أدوات للرقابة والتحليل والتوقع، ورفع نجاعة القرارات، وإزالة الاختلالات”.
من جانبها، أوضحت الوزيرة مريم بن مولود أن خدمات الحوسبة السحابية الموجهة لمؤسسات الدولة تُعد تجربة أولى في الجزائر، وتهدف إلى تسهيل المهام وتسريع تجسيدها. وأضافت أن المحافظة تعمل على إنشاء أول مركز بيانات وطني يوفر للقطاعات الوزارية بيئة تقنية متكاملة تشمل منصات وحلول رقمية للتطوير والتخزين والشبكة والأمن المعلوماتي، مما يسهل تطوير واستغلال ومعالجة البيانات.
وسيتم قريبًا استضافة جميع المنصات الرقمية الخاصة بالتجارة الخارجية على مستوى المركز الوطني للخدمات الرقمية، تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، لضمان توحيد الخدمات وتحسين فعاليتها وجودتها.