أقرّ الكونغرس الأميركي يوم 18 نوفمبر 2025 قانوناً يلزم وزارة العدل بنشر ملفات التحقيقات المتعلقة بـ جيفري إبستين وشريكته السابقة، في خطوة تُعدّ الأوسع منذ سنوات لإتاحة الوصول إلى وثائق القضية.
ويأتي قرار الكونغرس الأميركي في قضية إبستين بعد تصويت أغلبية ساحقة في مجلس النواب بلغت 427 صوتاً مقابل صوت واحد، ما يعكس اهتمام الجهات التشريعية الأميركية بمزيد من الشفافية حول القضية.
و كشفت الوثائق عن رسائل إلكترونية أرسلها إبستين عام 2019 تشير إلى أن الرئيس دونالد ترامب كان على علم بوجود الفتيات المشاركات في أنشطته، ما أثار جدلاً حول معرفة المسؤولين السابقين بتفاصيل القضية.
وثائق أخرى أظهرت أن إبستين تبادل رسائل نصية مع عضو في الكونغرس الأميركي خلال جلسة استماع عام 2019، في ما اعتُبر محاولة للتأثير على العملية التشريعية والسياسية.
الديمقراطيون تحت الضوء: كلينتون وغيتس وعلاقة شبكة إبستين
و تتواصل تداعيات قضية جيفري إبستين بعد تسريب ملفات جديدة، لتضع بعض الشخصيات الديمقراطية البارزة في مرمى الاهتمام. على رأس هؤلاء، الرئيس الأسبق بيل كلينتون ورجل الأعمال بيل غيتس، اللذين ظهرت أسماؤهما في سجلات الرحلات والاتصالات مع إبستين.
يُذكر أن كلينتون استُدعي للإدلاء بشهادته أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب، وذلك لتوضيح طبيعة تواصله مع إبستين، خاصة رحلاته على طائرة الأخير الخاصة، وما إذا كان على علم بأنشطة الشبكة. وقد نفى كلينتون علمه بالتفاصيل، واعتبر ما يجري “ضجيجًا سياسيًا”، مشددًا على أنه لم يشارك في أي أنشطة غير قانونية.
في المقابل، أظهرت الوثائق التي نشرها الديمقراطيون أن بيل غيتس كان على تواصل مع إبستين بين 2014 و2019، وهو ما أثار التساؤلات حول طبيعة العلاقة. إلا أن غيتس أكد أنه كان يسعى لتوسيع جهوده الخيرية في الصحة العالمية، وأن هذه العلاقة كانت خطأ في تقييم الشخص. ولم تثبت الملفات أي تورط مباشر له في نشاطات الاستغلال المرتبطة بإبستين.
القضية تكشف الصراع السياسي المحيط بالملفات، حيث يضغط بعض الجمهوريين على وزارة العدل لمزيد من الإفصاح، في حين يسعى الديمقراطيون لضمان نشر الوثائق كاملة وإظهار التزامهم بالشفافية. وتبرز القضية صعوبة فصل السياسة عن العدالة، خصوصًا مع حضور أسماء شخصيات نافذة وتداخلها مع مصالح مالية واجتماعية واسعة.
يبدو من الوثائق أن إبستين كان على علاقة بأكثر من شخصية بارزة، فيما يتواصل الكونغرس الأميركي في متابعة التحقيقات، على أمل توضيح حجم التأثير السياسي والاجتماعي للشبكة، مع إبقاء الأشخاص المستهدفين تحت مجهر الشفافية القانونية.
