صادق نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) أمس الثلاثاء بأغلبية الأصوات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن عدة تدابير تهدف إلى تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. وشملت التعديلات التي أدرجها النواب مقترحات لتحسين الإيرادات العمومية وتحفيز الشباب المقاول.
وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية عبد الكريم بو الزرد وعدد من أعضاء الحكومة. وناقش النواب 12 مقترحًا وردت في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية، تضمنت تعديل مواد وإدراج أخرى جديدة، تم تمرير بعضها بينما تم رفض أو سحب البعض الآخر.
التعديلات التي تم ادرجها في قانون المالية 2026
و من أبرز التعديلات في قانون المالية 2026 ، إدراج المادة 50 مكرر، التي تقضي بزيادة معتدلة قدرها 400 دج على تذاكر النقل الدولية الفردية والجماعية، جوًا وبحرًا، بما يهدف إلى تعزيز سيولة خزينة الدولة وتحسين الإيرادات العمومية بشكل مستدام.
كما تم تعديل المادة 89 المتعلقة بالتسوية الجبائية الطوعية الاستثنائية، لتمكين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتأخرين في التزاماتهم الجبائية من الامتثال لها قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر 2026، عبر تصريح مبسط يحدد أساس حساب الضريبة بنسبة 8% بدون تطبيق العقوبات.
وفي مجال الأسواق والتموين، تم إدراج المادة 134 مكرر التي تمدد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتخفض الرسوم الجمركية على استيراد اللحوم البيضاء المجمدة حتى نهاية 2026، بهدف ضبط السوق المحلية وتوفير الأسعار المناسبة للمواطنين.
كما شملت التعديلات المادة 158 الخاصة بمناطق النشاطات المصغرة، حيث تم توجيهها لدعم الشباب لإنجاز مشاريع صغيرة، مع وضع آلية لتحديد شروط منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، يكون قرار المنح أو تحويل الامتياز أو إلغاؤه من صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية.
كما صادق النواب على تعديل صياغة 11 مادة أخرى، بما فيها تعديل المادة 45 المتعلقة بحقوق الطابع، بينما تم رفض تعديل المادة 136 مكرر، والإبقاء عليها كما وردت في المشروع الأصلي.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة المالية والميزانية، محمد بن هاشم، بالتدابير التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2026، مؤكدًا أنها تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، الحفاظ على التوازنات الكبرى للدولة، الارتقاء بالخدمات العمومية، تحفيز الاستثمار، دعم المؤسسات الناشئة، وتعزيز النمو المستدام، مع توجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة مثل الطاقات المتجددة.
