أبقت الصين، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير للشهر السادس على التوالي في نوفمبر، بما يتوافق مع توقعات السوق. ويُظهر هذا القرار استمرار سياسة البنك المركزي في تثبيت التكاليف التمويلية رغم المؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في أكتوبر الماضي.
وتعكس خطوة التثبيت الصين تثبت أسعار الفائدة انخفاض الضغوط على البنك المركزي لتقديم المزيد من التيسير النقدي، خصوصًا بعد الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن. وتم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأجل عام واحد عند 3.0 بالمئة، بينما لم يتم تعديل سعر الفائدة للقروض لأجل خمس سنوات، ما يعكس رغبة السلطات في الحفاظ على استقرار السياسات النقدية دون التعجيل بتيسير جديد.
ويُفهم من البيانات الاقتصادية أن الاقتصاد الصيني يواجه تباطؤًا متدرجًا، وهو ما يضع صانعي السياسات أمام تحدي الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار والديون.
يظل القرار مؤشراً على نهج أكثر حذرًا للبنك المركزي، إذ يسعى إلى تفادي تحفيز مفرط قد يؤدي إلى مخاطر تضخمية أو تراكم مديونية جديدة، في حين يستمر مراقبو الأسواق في متابعة أي إشارات قد تدل على تعديل السياسة في الأشهر المقبلة.