وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تشريعًا يُلزم وزارة العدل بنشر وثائق من تحقيقها المطوّل في قضية جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية. ويأتي القرار بعد مطالبات مشتركة من خصوم ترامب وأنصاره بالكشف عن الوثائق لتعزيز الشفافية في القضية.
وقد يسلّط نشر هذه الوثائق مزيدًا من الضوء على أنشطة إبستين، الذي كان على تواصل مع ترامب وعدد من الشخصيات البارزة قبل إدانته عام 2008 بتهمة استغلال قاصر في الدعارة. وكانت القضية قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية، خصوصًا بعد وفاة إبستين في سجن بمانهاتن عام 2019، والتي أعلنت السلطات أنها كانت نتيجة انتحار أثناء مواجهته اتهامات بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
وكان ترامب قد عارض في السابق هذا التشريع، محذرًا من أن نشر التحقيقات الداخلية قد يشكل سابقة “ضارة بالرئاسة”، وفق مساعدين في الكونغرس. إلا أنه تراجع عن موقفه هذا الأسبوع بعد أن تبيّن أن مشروع القانون يحظى بدعم كافٍ من الحزبين لإقراره. واحتفل ترامب بالتوقيع عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الإجراء “سيساعد في كشف الحقيقة حول بعض الديمقراطيين وارتباطهم بإبستين”.
وتعهدت وزيرة العدل بام بوندي خلال مؤتمر صحفي بأن الوزارة ستفرج عن الوثائق خلال 30 يومًا، مؤكدة التزام الوزارة “بأقصى درجات الشفافية”. ولم يتضمن الإعلان تفاصيل بشأن مصير السجلات المتعلقة بالتحقيقات الأخرى أو ملفات القروض الطلابية.
يذكر أن قضية إبستين تستمر في إثارة تفاعلات سياسية وإعلامية في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن يؤدي نشر الوثائق إلى تجدد السجال حول الشبكات المرتبطة به وبخلفيات وفاته.
المصدر: رويترز