أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وفق بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية. وجاء القرار ليحافظ سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب، وهو ما يعكس توجه السلطات النقدية نحو تثبيت السياسة الحالية خلال الفترة الراهنة.
و شهدت السياسة النقدية في مصر خلال الفترة 2020–2025 سلسلة من التحركات الحادة تعكس الضغوط الاقتصادية المتصاعدة. ففي عامي 2020 و2021، اتجه البنك المركزي إلى سياسة تيسيرية لاحتواء تداعيات جائحة كورونا، لتتراجع أسعار الإقراض من أكثر من 11% في نهاية 2020 إلى نحو 9.4% في 2021.
ومع بداية 2022، بدأ منحنى الفائدة في الارتفاع تدريجياً بالتوازي مع تصاعد معدلات التضخم عالميًا ومحليًا، ليرتفع المعدل إلى 10.5% نهاية العام، قبل أن يقفز بشكل أكبر في 2023 بفعل تراجع العملة وزيادة الضغوط السعرية، مسجلاً حوالي 17.7%.
أما خلال 2024 و2025، فقد اتخذ البنك المركزي المصري خطابًا نقديًا أكثر تشدداً لمواجهة تضخم قياسي، لترتفع الفائدة إلى حوالي 24.2% في نهاية 2024، وهو أعلى مستوى لسنوات. وفي 2025،
ومع بدء عودة الاستقرار النسبي وتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جديد، شرع المركزي في تخفيف تدريجي لحدة الفائدة، حيث خفّضها بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل ثم 100 نقطة أساس أخرى في مايو، لتستقر عند 24% للإيداع و25% للإقراض. هذا التحرك يعكس محاولة الموازنة بين مكافحة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي الذي تأثر بارتفاع تكلفة التمويل خلال العامين السابقين.