تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ خطتها لإعادة هيكلة وزارة التعليم، عبر نقل عدد من برامجها إلى وكالات فيدرالية أخرى. وكشف مسؤول كبير بالإدارة أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع أربع وكالات، بينها وزارة العمل الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، لتولي مهام كانت تشرف عليها وزارة التعليم.
وبموجب هذه الاتفاقيات، ستتولى وزارة العمل إدارة مبادرات التعليم الفدرالية من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، فيما ستستلم وزارة الخارجية مهام إضافية في مجال التعليم الدولي وبرامج فولبرايت.
وكان الرئيس ترامب قد وقع في مارس الماضي أمرًا تنفيذياً يستهدف إغلاق وزارة التعليم، الجهة المسؤولة عن محفظة قروض الطلاب الفدرالية البالغة 1.6 تريليون دولار، إضافة إلى تمويل الطلاب من ذوي الدخل المنخفض وتطبيق قوانين الحقوق المدنية في المدارس الأمريكية.
ووصف خبير التعليم العالي مارك كانترويتز خطة الإدارة بأنها تهدف إلى “إفراغ وزارة التعليم من الداخل وترك مجرد هيكل فارغ للكيان الأصلي”. في المقابل، أكدت وزيرة التعليم ليندا مكماهون في مقالة رأي نشرتها صحيفة يو إس إيه توداي أن الهدف هو إزالة طبقات البيروقراطية الفدرالية عبر التعاون مع وكالات أكثر قدرة على إدارة البرامج، معتبرة أن الإغلاق الحكومي الأخير كشف “مدى محدودية التأثير الناتج عن غياب وزارة التعليم”.
ولم يتضمن إعلان الثلاثاء أي تفاصيل حول مستقبل محفظة قروض الطلاب الحكومية، غير أن تقارير إعلامية، منها موقع بوليتيكو، تشير إلى أن الإدارة تدرس خيارات لبيع جزء من هذه الديون للقطاع الخاص.
وتعود جذور وزارة التعليم بصيغتها الحالية إلى عام 1979، حين أسسها الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وقد واجهت منذ ذلك الحين محاولات متكررة للإلغاء، أبرزها دعوات الرئيس الأسبق رونالد ريغان، إضافة إلى محاولة الرئيس ترامب خلال فترته الأولى دمجها مع وزارة العمل.
يذكر أن الإدارة قد قامت في وقت سابق بتسريح نحو نصف موظفي الوزارة، خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط التعليمية والسياسية الأمريكية.
المصدر: CNBC
