وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة ساناي تاكايتشي على حزمة تحفيز اقتصادي جديدة تُعد من بين الأكبر في السنوات الأخيرة، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو رغم التحديات المالية المتصاعدة.
وتبلغ قيمة الحزمة (21.3 تريليون ين 145 مليار دولار)، وتشمل نفقات للحساب العام تقدر بـ(17.7 تريليون ين حوالي )، إضافة إلى تخفيضات ضريبية بقيمة (2.7 تريليون ين). ويُفهم من مضمون هذه الإجراءات أن الحكومة تسعى إلى تعزيز النشاط الاقتصادي ومواجهة تباطؤ محتمل، مع المحافظة على وتيرة السياسات التوسعية.
ويبدو أن حجم التحفيز قد أثار قلق الأسواق المالية؛ إذ تراجعت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ عشرة أشهر، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات غير مسبوقة. وتشير هذه المعطيات إلى أن المستثمرين ينظرون بتوجس إلى اتساع فجوة المديونية في اليابان، رغم ثقتهم بنهج تاكايتشي الداعم للنمو على المدى القصير.
وتشير المعلومات الرسمية إلى أن الحكومة تستعد لعرض ميزانية تكميلية قبل 28 نوفمبر، على أن تُحال للبرلمان بهدف المصادقة عليها قبل نهاية العام. ويعكس هذا المسار رغبة السلطة التنفيذية في تسريع الإجراءات المالية وضمان دخول البرنامج التحفيزي حيّز التنفيذ في أسرع وقت، خصوصًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية وضغوطات الأسعار.
المصدر: رويترز.
