أكد وزير الفلاحة الجزائري, ياسين المهدي وليد، استمرار العمل على إنهاء ملف تطهير العقار الفلاحي في أقرب الآجال، ومعالجة مختلف المشاكل، بما في ذلك الغموض في بعض المواد القانونية وعدم التزام بعض الفلاحين بالشروط المحددة.
وقال ياسين المهدي وليد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، أن اللجان الولائية واللجنة الوطنية المكلفة بملف تطهير العقار الفلاحي لا تزال تعقد اجتماعاتها لتسوية الوضعيات العالقة وفق المنشور الوزاري المشترك رقم 2 الصادر في 1 جوان 2025.
المهدي وليد، أضاف أن اللجنة الوطنية، التي بدأت اجتماعاتها منذ 9 ديسمبر 2024، تعمل على معالجة ملفات نقل الامتياز للورثة، وإجراءات الفسخ في حال تخلف الورثة عن إيداع ملفات الإستخلاف، بالإضافة إلى تفعيل حق التنازل عن الامتياز. وأكد أن أي تنازل عن حق الامتياز يجب إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية به، مع تحديد المبلغ والطرف المرشح، موضحًا أن التنازل عن الحق العيني لا يشمل الأرض التي تعد ملكًا للدولة.
وفي ما يخص استخدام البذور المهجنة، أكد الوزير أنها أثبتت قدرتها على رفع مردودية الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل. وأشار إلى أن القطاع يراقب استعمال جميع أنواع البذور لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على التراث الجيني النباتي، مؤكدًا قرب تدشين البنك الوطني للجينات خلال الأشهر المقبلة. وشدد على أن الجزائر تحظر استخدام وتسويق البذور المعدلة وراثيًا، فيما تخضع البذور المهجنة لإجراءات رقابية صارمة من المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل.
كما أعلن الوزير أن حملة مكافحة الحرائق استعنّت بـ 3245 عونًا موسميًا موزعين على المحافظات، منهم 2158 في الوقاية ومكافحة الحرائق و1087 في صيانة الغابات، مشيرًا إلى استفادتهم من المنح والعلاوات الممنوحة للعمال بعقود غير محددة، مع منح شهادات خبرة مهنية تُحتسب في مسابقات التوظيف.
