قدّم وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، حصيلة شاملة لقطاع الهياكل التربوية في الجزائر، مبرزاً حجم البرامج المنجزة والورشة المفتوحة عبر مختلف الولايات، وما ترافق معها من استثمارات في المرافق العمومية التي تُعد جزءاً أساسياً من الرؤية العمرانية الجديدة للدولة.
و تشير المعطيات الواردة في كلمة وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي إلى مسار تصاعدي واضح في حجم الاستثمارات العمومية الموجَّهة لقطاع التربية في الجزائر، وهو ما تعكسه قوانين المالية من سنة 2020 إلى غاية 2026.
فخلال الفترة 2020–2024، تم تسجيل 677 تجهيزاً تربوياً، أعقبتها برمجة 224 تجهيزاً إضافياً في 2025، ثم 330 تجهيزاً في 2026، ما يجعل مجموع تجهيزات السنتين الأخيرتين (557 تجهيزاً) يفوق 80% مما سُجّل خلال خمس سنوات كاملة، مما يُظهر أولوية الهياكل التربوية في السياسات العمومية.
وتُبرز الحصيلة أيضاً انتقال الجهد من مرحلة التسجيل إلى مرحلة الإنجاز، إذ سُلّم 620 تجهيزاً تربوياً بين 2020 و2024، مقابل 322 تجهيزاً في سنة 2025 وحدها، وهو رقم يعكس تسارع وتيرة الإنجاز على أرض الواقع.
أما على مستوى التمويل، فقد رُخّص لإنجاز هذه المرافق بمبالغ معتبرة:
- خلال 2020–2024: رُخص التزام بـ (648 مليار دج) لإنجاز 931 مرفقاً عمومياً منها 677 تربوياً.
- في 2025: رخص بـ (67 مليار دج) لـ224 تجهيزاً تربوياً.
- في 2026: رخص بـ (150 مليار دج) لـ430 تجهيزاً، من بينها 200 مدرسة ابتدائية، 80 متوسطة و50 ثانوية.
وتنسجم هذه الديناميكية مع رؤية تهدف إلى إنشاء أحياء سكنية متكاملة ترتبط فيها المنشآت التربوية بمحيطها العمراني، خصوصاً بعد إطلاق أشغال 46 ألف وحدة سكنية من صيغة “عدل 3”، بينها 8 آلاف وحدة بالقطب الحضري سيساوي بقسنطينة.
كما تم توجيه تعليمات بإنجاز المؤسسات التربوية بالتوازي مع الورشات السكنية، وتعزيز التصاميم الهندسية الحديثة، إضافة إلى إنشاء لجان متابعة ولائية لضمان جودة الإنجاز واحترام آجاله.
