تجاوزت قيمة العملات المشفرة في الجزائر 9.7 مليار دولار، حسب ما كشف عنه تقرير تقييم المخاطر الأخير الصادر عن خلية تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في التعاملات الإلكترونية، مشيرًا إلى أن عدد المستخدمين الوطنيين لهذه الأصول الرقمية بلغ أكثر من 1.74 مليون شخص، ما يعكس تزايدًا كبيرًا في اعتماد هذه العملات رغم الحظر الرسمي، ويضع السلطات المالية أمام تحديات تتعلق بالمراقبة والسيطرة على الأنشطة المالية غير النظامية.
وقد جدد بنك الجزائر الإشارة إلى منع استخدام الأصول الرقمية والعملات المشفرة داخل النظام المالي الوطني، مؤكّدًا على ضرورة التزام المؤسسات المالية، بما فيها البنوك و”بريد الجزائر ” ، بتطبيق هذا الحظر، وتعزيز آليات المراقبة واليقظة لمكافحة أي استخدام غير قانوني لهذه الأصول، خاصة في ظل ارتفاع حجم التعاملات الرقمية غير الرسمية.
وحسب التقرير، فإن Tether (USDT) هو الأكثر استخدامًا لثباته، يليه Bitcoin (BTC)، Ethereum (ETH)، وLitecoin (LTC)، بينما يحتفظ البيتكوين بالأكبر من حيث الحجم المالي، نظرًا لقيمته الفردية العالية رغم قلة المعاملات مقارنة بالأصول الأخرى.
و أعلنت البنك المركزي الجزائري عن إصدار خطوط توجيهية جديدة من قبل اللجنة المصرفية، تهدف إلى تحديد وحظر ومراقبة العمليات المرتبطة بالأصول الافتراضية “العملات المشفرة”. ويأتي هذا الإجراء لضمان تطبيق صارم للقيود القانونية على هذه الأصول، نظرًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستخدامات غير القانونية الأخرى.
وتستهدف الخطوط التوجيهية رقم 06/2025 التعامل مع التحديات الناتجة عن الاستخدام المتزايد للأصول الافتراضية، التي يمكن تداولها أو تحويلها رقميًا، بما في ذلك عبر منصات خارجية، على الرغم من حظر استخدامها في الجزائر.
ويشير البنك إلى أن هذه الأصول تختلف عن العملات التقليدية، إذ لا تتمتع بضمان الدولة ولا ترتبط بالذهب أو العملات السيادية، كما تختلف عن القيم الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية أو الأوراق المالية، لكنها تتيح معاملات سريعة بدون وسطاء، ما يجعلها جذابة للبعض، لكنه يفتح الباب أمام أنشطة مشبوهة.
وبحسب اللجنة المصرفية، فإن الخطوط التوجيهية موجهة للمؤسسات المالية لتطبيق إجراءات صارمة تمنع تداول الأصول الافتراضية داخل أنظمتها. وبناءً عليه، يُطلب من البنوك و”بريد الجزائر ” تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر اعتماد نهج قائم على المخاطر، وتكثيف إجراءات اليقظة، والمراقبة المستمرة للمعاملات، والتكوينات المتخصصة، وتحسين آليات الإبلاغ الداخلية عن العمليات المشبوهة.
كما دعت التوجيهات المؤسسات إلى زيادة درجة الحذر تجاه العملاء ومعاملاتهم، ومراقبة المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ووضع أنظمة رقابية لمنع وكشف الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالأصول الافتراضية. وفي حال الاشتباه بأي نشاط، يجب إبلاغ “خلية معالجة المعلومات المالية” (CTRF) فورًا، مع الالتزام بسرية المعلومات.
وأشار التقرير الأخير لوحدة تقييم المخاطر المالية إلى ارتفاع استخدام الأصول الافتراضية في الجزائر، مع أكثر من 1.74 مليون مستخدم، بقيمة إجمالية تجاوزت 9.7 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 16% من القطاع غير الرسمي و4% من الناتج المحلي الإجمالي.
