سلطت مجلة “الدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية” الضوء في عددها الأخير على الاقتصاد الجزائري، مشيرة إلى النمو الملحوظ في جهود التنويع الاقتصادي وتزايد اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق الوطنية. وركزت المجلة في ملفها الموسوم “الجزائر، آفاق وفرص تتجاوز قطاع المحروقات” على تعميق التعاون بين الجزائر وإيطاليا في قطاعات جديدة غير تقليدية، بعيدًا عن اعتماد الاقتصاد على المحروقات فقط.
وأكدت ة “الدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية” على التقدم الاقتصادي والبشري الذي حققته الجزائر، بفضل الاستثمار في البنى التحتية والسياسات الاجتماعية، مشيرة إلى أن السوق الجزائرية توفر فرصًا واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية، خصوصًا في مجالات الفلاحة، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية والتحويلية، الصناعة الصيدلانية، الميكانيك وصناعة السيارات.
كما أضافت المجلة أن الجزائر تتمتع بمزايا إضافية، منها انخفاض كلفة الطاقة والمواد الأولية، ووفرة اليد العاملة المؤهلة، إلى جانب موقع جغرافي قريب من أسواق إفريقيا جنوب الصحراء. وأبرزت دور الجزائر في خطة ماتيي الإيطالية لتعزيز الشراكات مع إفريقيا، مع التركيز على الاستثمار في الولايات الجنوبية لتحقيق الاكتفاء في المنتجات الاستهلاكية وزيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وأشار السفير الإيطالي بالجزائر، ألبرتو كوتيلو، إلى أن قطاع السيارات يعد من أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار، مستشهدًا بمصنع “فيات” في وهران وفرص النمو في الحديد والصلب والرخام والحجارة الزخرفية، إلى جانب مشاريع في الطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وإدارة النفايات. وأكد السفير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية يمكن أن تدعم هذه المشاريع وتساهم في تعزيز الإنتاج المحلي.
وتخلص المجلة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا واضحًا في الحضور الإيطالي في الجزائر، مع اهتمام متزايد من الشركات الإيطالية بمواكبة المشاريع الوطنية الهادفة لتنويع الصناعة وتعزيز الاقتصاد المحلي، مستفيدة من التشابه بين البنى الاقتصادية للبلدين، حيث تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قاعدة مشتركة للنمو الاقتصادي.
