كشف وزير الصناعة الجزائري يحيى بشير عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب المصري لفتح خط بحري مباشر يربط ميناء الجزائر بميناء الإسكندرية، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف الشحن وتسريع حركة البضائع بين البلدين.
وخلال افتتاح الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية في القاهرة، أوضح بشير أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يسجّل هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً، مع توقعات بتجاوز سقف (1.3 مليار دولار)، مؤكداً وجود إمكانات أكبر للنمو في السنوات المقبلة.
وأكد الوزير أن تنفيذ الخط البحري الجديد بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية بات ضرورة لتعزيز التعاون الاقتصادي، داعياً إلى الإسراع في تجسيده باعتباره مشروعاً حيوياً لربط السوقين بشكل أكثر فعالية.
كما أشار يحيى بشير إلى نجاح نماذج الشراكة مع الشركات المصرية الناشطة في الجزائر، والتي بات جزء من إنتاجها موجهاً نحو أسواق خارجية.
وفي سياق متصل، أبرز بشير أن انعقاد مجلس رجال الأعمال الجزائري–المصري في دورته الثانية يعكس إرادة مشتركة لإطلاق مشاريع جديدة قائمة على مبدأ “رابح–رابح”، مشيداً بالتعاون القائم في قطاعات الأشغال العمومية والسكن والتعليم العالي والشؤون الدينية والثقافية.
من جانبها، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، على أن الدورة الحالية تعبّر عن حرص مشترك على رفع مستوى التعاون، مؤكدة تسجيل زيادة معتبرة في حجم التبادل التجاري وارتفاع اهتمام القطاع الخاص بالمشاريع المشتركة. واعتبرت أن قوة العلاقات السياسية بين البلدين تمنح دفعاً إضافياً للتعاون الاقتصادي.
ووصل الوزير الأول الجزائري سيفي غريب إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة، التي من المنتظر أن تُختتم بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل عدة مجالات، وتضع خارطة طريق لتعزيز الشراكة الثنائية.
