عقدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار “AAPI” والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، يومي 23 و24 نوفمبر بالقاهرة، الاجتماع الأول للجنة الفنية للتعاون الاستثماري، برئاسة المدير العام للوكالة الجزائرية عمر ركاش والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية حسام هيبة، وبمشاركة إطارات ومسؤولين من الهيئتين المكلفتين بالاستثمار في البلدين.
وجاء الاجتماع بهدف تعزيز التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ترقية الاستثمار، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتطوير آليات الدعم للقطاع الاستثماري في الجزائر ومصر. وأكد عمر ركاش أن انعقاد الاجتماع يمثل خطوة نوعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، مستعرضًا تطور الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ 2023، مع تسجيل 21 مشروعًا لمستثمرين مصريين وعدد من طلبات التوسيع، ما يعكس جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر ونجاحها في توفير بيئة محفزة للمستثمرين الأجانب.
كما عرض ركاش الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر لتعزيز الاقتصاد المنتج والمتنوع، وتحسين الاستقرار السياسي والاجتماعي والمؤسساتي، وتطبيق قانون الاستثمار الجديد الذي يوفر بيئة مستقرة وطويلة المدى للمستثمرين. وأوضح أن الاجتماعات تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتشجيع الشراكات الفعّالة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
من جانبه، أبرز حسام هيبة الإصلاحات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير التشريعات والبنية التحتية، تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، تقديم الحوافز الاستثمارية، وإطلاق الرخصة الذهبية، إلى جانب منظومة ضمانات المستثمر لتعزيز الثقة والاستقرار. وشدد على أهمية تعميق التعاون الاستثماري من خلال تبادل المعلومات وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة والذكاء الاصطناعي.
كما قام وفد الوكالة الجزائرية بزيارات تفقدية لمركز خدمات المستثمرين وغرفة اتخاذ القرار، وللمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، للاطلاع على آليات العمل وتجربة مصر في تطوير بيئة أعمال جاذبة. واختتم الاجتماع بتوقيع محضر الاتفاق على تنظيم الاجتماع الثاني للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين الجزائر ومصر في الجزائر خلال 2026.
المصدر: الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
