استدعى الرئيس التونسي قيس سعيّد سفير الاتحاد الأوروبي في تونس لإبلاغه احتجاجًا شديد اللهجة، على خلفية ما اعتبرته الرئاسة “عدم احترام الضوابط الدبلوماسية” بعد لقاء جمع الدبلوماسي الأوروبي بالأمين العام لاتحاد الشغل مطلع الأسبوع. وتأتي الخطوة في ظل اتساع الخلاف بين السلطات واتحاد الشغل، أكبر منظمة للمجتمع المدني في البلاد، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للوضع السياسي.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي جوزيبي بيرّوني قد التقى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي يوم الاثنين، مشيدًا بدور المنظمة في الحوار الوطني الذي نالت بفضله جائزة نوبل للسلام عام 2015، ومؤكدًا استمرار التعاون مع المجتمع المدني. وتعيش العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي حالة من الفتور منذ استحواذ سعيّد على معظم الصلاحيات عام 2021 واعتماده الحكم بالمراسيم، وهي خطوة تعتبرها المعارضة “انقلابًا”.
وذكرت الرئاسة في بيان أن سعيّد عبّر للسفير عن رفضه لأي تحرّك يتم “خارج الأطر الرسمية”. ويزامن هذا الموقف حملة واسعة تشنها السلطات على عدد من منظمات المجتمع المدني بدعوى تلقي تمويلات أجنبية، ما أدى إلى تعليق نشاط جمعيات عدة، بينها “النساء الديمقراطيات” و”نواة” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الحملة وصلت “مرحلة حرجة” نتيجة الاعتقالات وقرارات التجميد والقيود المالية.
ورغم أن اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون منخرط، لم يتعرض لإجراءات مباشرة، إلا أنه يتهم الحكومة بفرض قيود على العمل النقابي وتعليق اتفاقيات قائمة ورفض التفاوض في ملفات عالقة. وكان الاتحاد قد لوّح بإضراب وطني “دفاعًا عن الحقوق النقابية” في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة تشهدها تونس.
