تطرق مقال لموقع الأهرام المصرية إلى مراسم تركيب حوض ضغط المفاعل النووي (RPV) لأول وحدة في محطة الضبعة للطاقة النووية، والتي جرت يوم 20 نوفمبر عبر اتصال إلكتروني. وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هذه الخطوة، التي وصفها الرئيس السيسي بأنها “خطوة حاسمة نحو استكمال المحطة”.
وقد صُنّع الحوض من قبل شركة روساتوم الروسية، ويحتوي على قلب المفاعل حيث تتم عملية الانشطار النووي المحكوم. ووصل إلى موقع المحطة في أكتوبر الماضي. واعتبر بوتين خلال المراسم أن هذه الخطوة تمثل “نجاحًا كبيرًا”، فيما وصفت روساتوم العملية بأنها “أهم إنجاز لهذا العام”.
تقع المحطة على بعد 320 كلم شمال غرب القاهرة، وهي مصممة لتضم أربع وحدات لتحقيق أقصى كفاءة في استخدام الوقود. وتعد أول مفاعل من الجيل الثالث بلس في المنطقة العربية. وتقدر تكلفة المشروع بأقل من 29 مليار دولار، تمول روسيا منها نحو 85% على شكل قرض حكومي بفترة سداد 22 سنة وبمعدل فائدة 3%.
وجاء تركيب الحوض بعد عشر سنوات من توقيع الاتفاق الأول بين مصر وروسيا لبناء وتمويل أول محطة نووية مصرية في 19 نوفمبر 2015، فيما تم توقيع العقود الأولية في عام 2017 لإطلاق التنفيذ.
وأشار المقال إلى أن جهود مصر لإنشاء المحطة تعود إلى نوفمبر 2010، حين قام وزير الكهرباء والطاقة آنذاك حسن يونس بزيارة موسكو لاستكشاف فرص التعاون في مجال الطاقة النووية، حيث كانت الخيارات المتاحة تشمل فرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا والولايات المتحدة. وقد رأت مصر في روسيا شريكًا مفضلًا لأسلوبها المرن في التمويل والسياسة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية، بالإضافة إلى عدم فرض قيود على نقل التكنولوجيا.
ويضيف المقال أن المشروع يعكس عمق العلاقات المصرية-الروسية على مدى عقود، حيث تميزت هذه العلاقات بالديناميكية والتوازن بين المصالح الاستراتيجية والسياسية، من حقبة العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، مرورًا بفترة الانقطاع مع الولايات المتحدة ثم إعادة الانخراط الروسي بعد صعود مبارك، وصولًا إلى مرحلة التعاون الحالي على المستوى النووي.
كما أشار المقال إلى أن المشروع يمثل فرصة لمصر لنقل الخبرات النووية إلى الجيل الجديد من المهندسين والخبراء، ويضعها بين الدول التي تمتلك التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، مع التأكيد على أن التعاون مع روسيا لا يعارض الشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لكنه يوسع من خيارات القاهرة في السياسة والطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
واختتم المقال بالتأكيد على أن محطة الضبعة باتت مشروعًا لا رجعة فيه، يمثل إضافة نوعية للعلاقات المصرية-الروسية ويعكس حرص القاهرة على تعزيز أمنها الطاقوي ونقل التكنولوجيا الحديثة، مع مراعاة التوازن السياسي في المنطقة.
