بلغ حجم تصفية المياه المستعملة في الجزائر 601 مليون متر مكعب سنوياً، يتم توجيه نحو 19 بالمائة منها إلى الفلاحة والصناعة، فيما تصل القدرة النظرية الإجمالية لمحطات التطهير على المستوى الوطني إلى 1.1 مليار متر مكعب سنوياً، حسب ما كشف عنه وزير الري طه دربال.
وأوضح وزير الري، طه دربال، أن منشآت تطهير المياه في مختلف الولايات تصفي سنوياً نحو 601 مليون متر مكعب من المياه المستعملة، يُوجه ما يقارب 19 بالمائة منها إلى قطاعات الفلاحة والصناعة، في حين تبلغ القدرة النظرية الإجمالية لنظام التطهير 1.1 مليار م3 سنوياً.
وأكد الوزير أن البرنامج الوطني الجديد لإعادة استعمال المياه المصفاة يشمل إنشاء محطات تطهير جديدة وتأهيل المحطات القائمة، بما يتيح معالجة المياه بدرجة عالية وصلاحيتها للاستخدام الزراعي والصناعي، وهو ما يخفف الضغط على الموارد التقليدية المخصصة للشرب.
وأشار إلى أن محطات تحلية مياه البحر ساهمت في رفع الاعتماد على المياه المحلاة إلى 33 بالمائة من مجموع المياه الموجهة للشرب، مع توقع بلوغ 42 بالمائة خلال الأشهر المقبلة و60 بالمائة بحلول 2030.
وعن المشاريع الكبرى، شدد الوزير على أهمية التحويلات بين السدود لضمان توازن الموارد المائية، مستشهداً بتحويل عين صالح-تمنراست بطول 750 كم، ومشروع تيمياوين-تن زواتين بطول 260 كم المزمع الشروع فيه خلال الثلاثي الأول من 2026. كما أشار إلى مشاريع ربط محطات تحلية مياه البحر بالسدود لتعزيز المخزون في ولايات مثل البويرة، المسيلة، تيزي وزو والمدية.
وبلغ عدد السدود الجزائرية المستغلة 81 سداً بطاقة تخزين 8.6 مليار م3، إضافة إلى خمسة سدود قيد الإنجاز سترفع القدرة إلى 9 مليارات م3، مع دراسات مستقبلية تهدف للوصول إلى 12 مليار م3.
ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد المائية، وتقليل الهدر، وضمان تلبية احتياجات السكان والصناعة والزراعة في مختلف مناطق البلاد.
