تم اليوم الخميس الإطلاق الرسمي لمنصة التصريح الإلكتروني بضياع الوثائق، وهي خدمة رقمية جديدة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن ضياع وثائقهم عن بُعد وفي أي وقت، مع ضمان سرعة معالجة الملفات وتقليل الأخطاء البشرية.
وتوفر منصة التصريح الإلكتروني بضياع الوثائق خدمة مبسطة لذوي الاحتياجات الخاصة ولسكان المناطق النائية، كما تسمح بإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تساعد على كشف حالات التكرار وتقليل نفقات الطباعة، مع إمكانية ربطها مستقبلاً بخدمات حكومية أخرى.
وقد تم تطوير المنصة من طرف مهندسي المديرية العامة للأمن الوطني اعتمادًا على بنية تقنية حديثة ونظام تحقق متطور يضمن أمن البيانات وموثوقية المعطيات، ويمكن للمواطن الولوج إليها عبر الموقع الرسمي للشرطة الجزائرية واختيار خانة “التصريح بضياع الوثائق”.
وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن الجزائر سجلت 1.3 مليون تصريح بضياع وثائق خلال سنة 2024، مقابل 1.5 مليون تصريح منذ بداية 2025، وهو ما جعل رقمنة هذه الخدمة ضرورة لتخفيف الضغط على المصالح الشرطية وتحسين وتيرة المعالجة.
وجرى إطلاق المنصة خلال لقاء وطني توجيهي لفائدة الإطارات المركزية والجهوية والولائية للأمن الوطني، حيث أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، إشارة الانطلاق الرسمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتبسيط الخدمة العمومية وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والإدارة.
