حقق الاقتصاد المصري نمواً بلغ 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، وهو أعلى معدل منذ ثلاثة أعوام ونصف، مدفوعاً بتحسن أداء عدة قطاعات أساسية منها قناة السويس والسياحة.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن النمو شمل قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس الذي سجل نمواً إيجابياً لأول مرة منذ الربع الثاني للعام المالي 23/2024. وأكدت الوزارة أن مؤشرات الأداء الإيجابية تعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية العالية. المصدر: RT
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول 5.3%، مقارنة بـ3.5% في نفس الفترة من العام المالي السابق، مدعوماً بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تعزز تحول الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة الأعلى، مع التركيز على الصناعة والسياحة والاتصالات. وتتوقع الوزارة أن يستقر معدل النمو السنوي عند 5% خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.4% في العام السابق.
وسجل نشاط قناة السويس نمواً إيجابياً بنسبة 8.6% بعد فترة طويلة من الأداء السلبي استمرت نحو عام ونصف نتيجة التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، التي أثرت على أعداد السفن المارة. فيما ارتفع نشاط السياحة بنسبة 13.8%، مدفوعاً بالدعم المستمر، ورفع جودة الخدمات، وحملات الترويج السياحي، ما جذب نحو 5.1 مليون سائح خلال الربع، بالإضافة إلى الاستفادة من التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتوقعت الوزارة زيادة أعداد الليالي السياحية في الأرباع المقبلة، خصوصاً مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُتوقع أن يستقطب نحو 5 ملايين زائر سنوياً، ما سيعزز النشاط السياحي بشكل ملموس.
المصدر: RT