تحولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى محور رئيسي للاستثمارات الصينية في مصر، بعدما أصبحت الشركات الصينية ثاني أكبر جنسية مستثمرة هناك من حيث عدد المشروعات المسجّلة. وتشير بيانات المنطقة إلى أن قيمة الاستثمارات الصينية بلغت 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، بعد زيادة قدرها 2.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري مقارنة بنهاية 2024.
وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، إن المنطقة جذبت خلال الأعوام الثلاثة والنصف الماضية استثمارات تُقدَّر بنحو 11.6 مليار دولار، تمثل الاستثمارات الصينية منها نحو 50%، ما يعكس عمق الشراكة بين البلدين. وأوضح أن التعاون مع منطقة تيدا الصينية أفرز أكثر من 200 مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، بينما بلغ حجم الاستثمارات في منطقة القنطرة غرب الصناعية 700 مليون دولار.
وخلال العام الحالي، وقّعت الهيئة عدة عقود مع شركات صينية، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار مع شركة سايلون لتصنيع إطارات السيارات، وآخر مع شركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية داخل مدينة سخنة 360.
ويرتبط الإقبال الصيني المتزايد بعوامل تشمل سهولة الإجراءات، والحوافز الجمركية والضريبية، إضافة إلى الموقع الجغرافي الذي يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، ما يجعل المنطقة منفذًا لأسواق ضخمة. وازدادت وتيرة هذا التوجه مع تصاعد التوتر التجاري العالمي والرسوم الأمريكية، التي دفعت شركات صينية إلى البحث عن قواعد إنتاج بديلة.
من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إن مصر تعمل على توسيع الإنتاج المشترك ودعم الصناعات عالية القيمة وتعزيز الصادرات. فيما تشير بيانات الهيئة العامة للاستثمار إلى وجود أكثر من 2800 شركة صينية في السوق المصرية، باستثمارات تفوق 8 مليارات دولار في قطاعات تشمل الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وصناعات السيارات، والطاقة، والبنية التحتية.
ويُعد التعاون المصري–الصيني في منطقة قناة السويس أحد أبرز نماذج الشراكة الصناعية داخل الجنوب العالمي، مع توقعات بمزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة.
المصدر: RT