أصبح أي تنازل عن أسهم أو حصص لشركات ناشطة في القطاعات الاستراتيجية لفائدة أجانب في الجزائر خاضعاً لترخيص مسبق، إذ يشترط الحصول على موافقة الدائرة الوزارية المعنية بالنشاط قبل أي عملية نقل، سواء كان التنازل موجهًا لأشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب أو لشركات يسيطر عليها أجانب.
وينص المرسوم التنفيذي رقم 25-304، المنشور في العدد 78 من الجريدة الرسمية، على إشراف صارم على عمليات التنازل، مع إلزام الجهات المختصة، بما فيها الوزارات المعنية بالدفاع الوطني، الشؤون الخارجية والداخلية، العدل، المالية، الصحة، وبنك الجزائر، بإبداء رأيها خلال آجال محددة (30 يومًا للجهات الاستشارية، 60 يومًا للبت في طلب الترخيص).
وفي حالة المؤسسات العمومية الاقتصادية، يتطلب الأمر موافقة مسبقة من مجلس مساهمات الدولة. كما يشمل الإجراء طلب رأي الجهات الوزارية المعنية بالدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والداخلية، والعدل، والمالية، والصحة، إضافة إلى بنك الجزائر، على أن يتم إبداء الرأي خلال 30 يومًا من استلام الطلب، فيما يجب على الدائرة الوزارية المعنية البت في طلب الترخيص خلال 60 يومًا.
ويضع المرسوم قيودًا صارمة على منح الترخيص، إذ يُرفض الطلب في حال وجود مؤشرات على المساس بالنظام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو المصالح الاقتصادية، أو في حال ثبوت تورط المتنازل له في أعمال فساد أو جرائم مالية واقتصادية. ويُلزم النص أيضًا بإرسال نسخ من قرارات الترخيص المسبق إلى وزارة المالية والتجارة الداخلية وبنك الجزائر لمتابعة تنفيذها.
