قالت وكالة الأنباء الجزائرية أن تجاوز أحد الأحزاب السياسية للحدود الدستورية في التعليق على السياسة الخارجية يمثل انتهاكًا صريحًا لصلاحيات رئيس الجمهورية، ويعكس إفلاسًا سياسيًا واضحًا. وأضافت الوكالة أن هذا السلوك يأتي في وقت يزداد فيه الضغط على المشهد السياسي مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، ويكشف نية بعض الأحزاب استغلال القضايا الوطنية للدعاية الانتخابية على حساب القانون والدستور.
و قال بيان وكالة الأنباء الجزائرية أن بعض الأحزاب السياسية دخلت موقع الإفلاس السياسي بسبب عجزها عن تقديم برامج حقيقية للشعب، فاتخذت من الخطاب الديماغوجي وسيلة للشروع في حملات انتخابية مسبقة للتشريعيات والمحليات المقبلة.
وأوضحت الوكالة أن أحد الأحزاب تجاوز حدود الديماغوجية إلى المساس بالسياسة الخارجية للجزائر، وهو انتهاك صريح للدستور الذي يمنح حصرية هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية، المستمد تفويضها من الشعب عند انتخابه، حيث يوضح البرنامج الرئاسي المبادئ الأساسية للدبلوماسية والسياسات الدولية للجزائر. واعتبرت الوكالة أن المساس بهذه السياسات يمثل تحاملاً صريحاً ليس على الرئيس فحسب، بل على الدولة بأكملها.
كما أشار التقرير إلى أن حزباً آخر اتخذ من الديماغوجية ذريعة لاستغلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقدم الأحكام القضائية المتعلقة بقوانين مكافحة خطاب الكراهية على أنها خاطئة، في خطوة وصفها المراقبون بأنها مؤشر خطير على العودة إلى زمن التطاحن والفتن، على الرغم من أن بعض هذه الأحزاب صوتت لصالح القانون في البرلمان.
واختتمت وكالة الأنباء الجزائرية تقريرها بالتأكيد على أن هذه التصرفات تكشف نية بعض الأحزاب في الضغط على العدالة والعودة إلى ممارسات الزبائنية والجهوية التي انتهت منذ 12 ديسمبر 2019، محذرة من تأثيرها السلبي على استقرار المشهد السياسي الوطني.
