ترأس الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، اليوم اجتماع مجلس الوزراء الذي أسفر عن اتخاذ عدة قرارات مهمة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية ودعم المواطنين.
وجاء في صلب القرارات رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، إلى جانب رفع منحة البطالة، في خطوة لتعزيز حماية الفئات الضعيفة والمستفيدة من الدعم الاجتماعي.
كما كلف الرئيس وزير العمل بـ مراجعة آليات وشروط صرف منحة البطالة، لتكون لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد لمدة سنتين وفق شروط يحددها التنظيم. وتشير مصادر حكومية إلى أن هذه المراجعة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أفضل وتحسين فعالية السياسات الاجتماعية.
من جهة أخرى، أكد الرئيس تبون أن الحكومة ستدرس في اجتماع قادم مقترحات تتعلق برفع منح المعاشات ودعم المتقاعدين، في إطار تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: وسائل اعلام محلية
