كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تعزيز ديناميكية النمو الاقتصادي في الجزائر وتنويع مصادره خارج قطاع المحروقات، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. جاء ذلك خلال عرضه للنص أمام مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور أعضاء من الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن ميزانية 2026 تتضمن نفقات إجمالية تقدر بحوالي 130.65 مليار دولار (17636.7 مليار دج)، تشمل 44.48 مليار دولار (6005 مليار دج) للتحويلات والدعم الموجه للمؤسسات العمومية والجامعات ومراكز التكوين، إضافة إلى التحويلات الاجتماعية مثل معاشات التقاعد ومنحة البطالة، والدعم المخصص للمواد واسعة الاستهلاك بقيمة 5 مليار دولار تقريباً (675 مليار دج). كما تشمل الميزانية نفقات الاستثمار في البرامج الجديدة وتلك الجاري إنجازها، تنفيذاً لمقتضيات القانون العضوي لقوانين المالية.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يقترح تعديلات على القانون النقدي والمصرفي، من بينها رفع مدة سداد تسبيقات الخزينة لدى بنك الجزائر من سنة إلى سنتين، مع مضاعفة السقف من 10 إلى 20 بالمائة من المداخيل السنوية، بما يعزز مرونة التدفقات المالية.
ويتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني وتيرة نموه خلال السنوات المقبلة، بنسبة 4.1 بالمائة في 2026، ثم 4.4 بالمائة في 2027، ليصل إلى 4.5 بالمائة في 2028، مع تسجيل نمو يتراوح بين 6 و7 بالمائة خارج المحروقات، مدعوماً بحركية قطاعات الصناعة والفلاحة والبناء والخدمات.
وفي الجانب التشريعي، يشمل النص تدابير للحفاظ على استقرار أسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، وتسوية وضعية المتأخرين في دفع الضرائب، ودعم المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال والابتكار، إضافة إلى تشجيع المقاولاتية ومواصلة دعم قطاع السكن، لا سيما برنامج “عدل”، فضلاً عن إجراءات موجهة لترقية البيئة والطاقة الخضراء.
كما أعلن الوزير عن نية الحكومة تقديم تعديلات على القانون العضوي لقوانين المالية لتحسين صياغة القوانين، خصوصاً ما يتعلق بإلغاء إلزامية إعداد الميزانية على مدى ثلاث سنوات، نظراً لتقلبات الاقتصاد الدولي.