أظهرت معطيات متداولة على عدة مواقع إيرانية معنية بمتابعة سوق الصرف أن الريال الإيراني تراجع إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد، بعد أن لامس سعر 1.19 مليون ريال مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية.
وحسب تقارير اعلامية يعكس هذا التراجع الحاد الريال الإيراني في قيمة استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها إيران، وفي مقدمتها التضخم المرتفع واتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.
وتشير البيانات المنشورة عبر منصات اقتصادية محلية إلى أن هذا المستوى غير المسبوق جاء نتيجة تزايد الطلب على الدولار وتراجع الثقة في العملة المحلية، ما دفع المتعاملين في السوق الموازية إلى رفع الأسعار بشكل متسارع. وتُفهم هذه التطورات في سياق أوسع يتسم بتقلبات مالية مستمرة أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، وعمّقت الفوارق بين الأسعار الرسمية والمعروضة في التداول غير الرسمي.
وتتابع مواقع اقتصادية داخل إيران هذه التحركات بشكل يومي، مؤكدة أن السوق الموازية أصبحت المؤشر الأبرز لحركة العملة، خاصة مع محدودية توفر النقد الأجنبي في القنوات الرسمية. ويرى مراقبون أن بلوغ الريال هذا المستوى القياسي يؤشر إلى تحديات اقتصادية أكبر، من بينها صعوبة السيطرة على التضخم وارتفاع تكلفة الواردات.
ويأتي هذا التدهور فيما تسعى الحكومة إلى ضبط الأسواق عبر إجراءات تنظيمية وملاحقة المضاربين، غير أن تأثير هذه الخطوات يبقى محدوداً في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والعقوبات، ما يجعل استقرار العملة مرهوناً بعوامل خارج الإطار المحلي التقليدي.
