كشف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي تمثل 34% من مجموع الكتلة المتداولة، وهو ما يعكس تحدياً كبيراً أمام ضبط السوق المالية وقدرة الدولة على مراقبة التدفقات النقدية وتوجيهها نحو القنوات المنظمة.
تصريح عبد الكريم بوالزرد جاء خلال مناقشة التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2026 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، حيث طُرحت أسئلة تتعلق بالعجز المسجل في الخزينة وآليات تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وبخصوص الآفاق الاقتصادية، توقعت الوزارة ارتفاع نسبة النمو من 3.1% خلال السنة الجارية إلى 6.1% في 2026، إضافة إلى تسجيل أنشطة الاقتصاد خارج المحروقات نمواً بنسبة 5.6% منذ يناير إلى نهاية أكتوبر، مدفوعة بالسياسات الاقتصادية المعتمدة.
وأوضح الوزير أن الاستدانة تبقى أداة معمولاً بها عالمياً لتمويل العجز، مشيراً إلى أن التقييم الحقيقي يرتبط بقدرة الاقتصاد الوطني على تحمل مستويات الدين، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجزائر في وضع يسمح لها بمواجهة هذا التحدي، وفق تقديرات المؤسسات المالية الدولية.
وتقدمت وزارة المالية بتطمينات إضافية حول وتيرة رقمنة القطاع، حيث اقتربت العملية من مراحلها النهائية عبر مصالح أملاك الدولة والضرائب والميزانية والمحاسبة، مع التعهد بالكشف عن خدمات رقمية جديدة مع بداية السنة المقبلة، في خطوة ينتظر أن تعزز الشفافية وتُسهّل التعاملات.
كما كشف بوالزرد عن توجه حكومي للحد من تهريب وتبييض الأموال، عبر اعتماد سياسة تحفيزية تشجع على الامتثال الضريبي الطوعي وتسوية ديون قديمة يعود أغلبها لأكثر من عشرين سنة، في محاولة لجذب الكتلة النقدية الموازية إلى الدورة الاقتصادية الرسمية.
المصدر: الشروق الجزائرية.
