أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منصة رقمية جديدة للتبليغ عن الفساد، في خطوة تراها الحكومة جزءًا من مسار أوسع لترسيخ النزاهة داخل المؤسسات.
وجاء الإعلان خلال يوم إعلامي ترأسته الوزيرة صورية مولوجي بالجزائر العاصمة، بحضور رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، إلى جانب ممثلين عن عدة قطاعات وطنية.
وترى مولوجي أن امنصة التبليغ عن الفساد في قطاع التضامن تمثل “مكسبًا مؤسساتيًا” يعزز أدوات الوقاية داخل القطاع، معتبرة أن مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة التي تم تقديمها بالتوازي “ركيزة أساسية لبناء ثقافة مهنية قائمة على النزاهة والشفافية”.
وتستند هذه الخطوة، حسب الوزيرة، إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي ركزت خلال السنوات الأخيرة على أخلقة الحياة العامة وتحسين إدارة المال العام وتطوير آليات الرقابة.
من جهتها، ربطت مسراتي بين المنصة الجديدة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للشفافية، مؤكدة أنها آلية عملية لحماية الفئات المستفيدة من خدمات القطاع وضمان وصول الحقوق، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين في قنوات التبليغ الرسمية.
مسراتي أشارت إلى أن السلطات العمومية جعلت مكافحة الفساد أولوية، عبر تحديث الإطار التشريعي وتفعيل صلاحيات السلطة العليا، والعمل على نشر مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف الإدارات.
وتعكس هذه المبادرة توجّهًا حكوميًا متصاعدًا نحو توسيع استخدام الأدوات الرقمية لتسهيل الإبلاغ، وتحصين المؤسسات من التجاوزات، وتطوير مسارات الرقابة والشفافية بما يتيح متابعة أكثر فعالية للملفات وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.


















