تطرّق تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية إلى سلسلة القرارات الاجتماعية التي اتخذها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ 2020، والتي وُصفت بأنها الأكبر منذ عقود، نظراً لحجمها وتأثيرها المباشر على مختلف فئات المجتمع. وأوضح التقرير أن هذه القرارات جاءت في ظرف اقتصادي عالمي صعب فرضته الأزمات الصحية والجيوسياسية، غير أن المقاربة الاجتماعية للرئيس جعلت الملف الاجتماعي في مقدمة الأولويات.
وأشار التقرير إلى أن أولى هذه القرارات تمثلت في رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار سنة 2020، رغم الضغوط المالية وتراجع أسعار النفط آنذاك. ثم تواصل المسار بإصلاحات عميقة في سنة 2022، حين أمر عبد المجيد تبون بمراجعة الشبكة الاستدلالية للوظيف العمومي، ما سمح بزيادات في الأجور تراوحت بين 4500 و8500 دينار شهريًا، وبلغت نسبتها الإجمالية قرابة 47 بالمائة بين 2022 و2024.
وأوضح التقرير أن هذه الزيادات شملت أيضًا العلاوات والتعويضات، إلى جانب قرار إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور الأقل من 30 ألف دينار، وهو الإجراء الذي استفاد منه أكثر من 6.5 مليون موظف وعامل.
وأضافت الوكالة أن القطاع الصحي استفاد بدوره من منح استثنائية في إطار مكافحة جائحة كورونا، بينما عرف قطاع التربية أكبر مراجعة لأجوره منذ سنوات، بعد تطبيق النظام التعويضي الجديد وتحسين التصنيف، ما أدى إلى زيادات بلغت 30 بالمائة كمتوسط عام.
وفي سياق متصل، ذكّر التقرير باستحداث منحة البطالة سنة 2022، لتصبح الجزائر أول دولة عربية وإفريقية تعتمد منحة رسمية موجّهة للشباب طالبي العمل، حيث بدأت بـ 13 ألف دينار قبل أن ترتفع إلى 15 ألف دينار، ثم 18 ألف دينار ابتداءً من 2026، مع التكفل بالتغطية الصحية.
كما استفاد المتقاعدون في الجزائر من زيادات تراوحت بين 10 و15 بالمائة سنة 2024، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 15 ألف دينار و20 ألف دينار بحسب الفئات، بينما تتواصل دراسة زيادات جديدة خلال مجلس الوزراء القادم.
وتوقف التقرير كذلك عند رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار و7 آلاف دينار سنة 2023 حسب الحالات، إضافة إلى رفع المنحة السياحية، ومنحة الطلبة، وتخصيص إجراءات استثنائية للحج ومرضى السرطان غير المؤمنين.
وفي الجانب الفلاحي، أكد التقرير أن الرئيس تبون اتخذ عدة تدابير لدعم الفلاحين، أبرزها رفع أسعار شراء الحبوب وتشجيع إنتاج الحليب ومحاربة المضاربة من خلال فتح القروض البنكية لمخازن التبريد، ما ساهم في استقرار الأسواق وانخفاض التضخم إلى 2.2 بالمائة.
كما أشار إلى قرار استيراد ما يصل إلى مليون رأس من الماشية في 2025 لضمان أسعار مناسبة لأضاحي العيد، في إطار التدخل الاستباقي للدولة.
وختمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أن سلسلة القرارات المتخذة منذ 2020 تشكل “تحولًا اجتماعيًا شاملًا”، يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية، ودعم الفئات الهشة، وتوسيع دائرة العدالة الاجتماعية، وتحسين معيشة المواطنين بشكل تدريجي ومستدام.
