وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على خطة للتوقف التدريجي عن استيراد الغاز الروسي، في إطار جهود إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية التي استمرت لعقد كامل، وفق ما أعلنته مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وجاء الاتفاق بين ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بعد مفاوضات صباح اليوم حول مقترحات طرحتها المفوضية في يونيو الماضي، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
وبموجب الاتفاق، سيتوقف الاتحاد الأوروبي تدريجياً عن واردات الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية 2026، وعن الغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر 2027. أما العقود قصيرة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو، فسيُطبق الحظر على الغاز الطبيعي المسال ابتداءً من 25 أبريل 2026، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب من 17 يونيو 2026.
ويمكن تمديد المواعيد النهائية للشركات أو الدول التي تواجه صعوبات في بلوغ مستويات التخزين المطلوبة لمدة شهر واحد. وستخضع واردات الغاز الروسية لموافقة مسبقة، باستثناء الدول ذات الإنتاج الكبير للغاز التي تمنع أو تقيد استيراد الغاز الروسي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “اليوم اتفقنا على وقف هذه الواردات بشكل دائم. ومن خلال تجفيف مصادر تمويل الرئيس الروسي بوتين، نعبر عن تضامننا مع أوكرانيا ونتطلع إلى شراكات وفرص جديدة في قطاع الطاقة”.
ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يحصل حتى أكتوبر الماضي على 12% من احتياجاته من الغاز من روسيا، مقارنة بـ45% قبل غزو أوكرانيا، مع استمرار بعض الدول مثل المجر وفرنسا وبلجيكا في الحصول على إمدادات روسية.
كما التزمت المفوضية الأوروبية بالتخلص التدريجي مما تبقى من واردات النفط الروسي بحلول نهاية 2027، مع تقديم مقترح تشريعي بهذا الشأن مطلع العام المقبل. وستُقدّم الدول الأعضاء خططاً وطنية لتنويع مصادر إمدادات النفط والغاز بحلول الأول من مارس، مع الإبلاغ عن العقود القائمة أو تطبيق حظر على واردات الغاز الروسي.
