كشفت الوزارة الأولى عن الشروع رسمياً في مراجعة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بهدف تسريع معالجة ملفات المستثمرين، تسهيل الحصول على العقار المخصص للمشاريع، وتقليص الإجراءات الإدارية التي تعيق إطلاق الاستثمارات الجديدة.
وأوضحت الوزارة أن الشبابيك الوحيدة اللامركزية تشكل نقطة الاتصال الأساسية للمستثمرين، وتتيح لهم الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في القانون 22-18، بما يشمل طلب العقار الاقتصادي وفق القوانين المنظمة. كما أكدت أن عملية المراجعة الجارية تشمل مهام الوكالة وكيفية تسييرها، بهدف تطوير أدائها وضمان معالجة الملفات بسرعة ووضوح بما يتماشى مع متطلبات السوق.
وأشارت الوزارة إلى أن ممثلي الإدارات في الشبابيك الوحيدة ملزمون بإصدار الموافقات والتراخيص في الآجال القانونية، والتدخل عند الضرورة لحل الإشكالات أمام المستثمر، مع ممارسة الوكالة سلطة وظيفية عليهم لضمان عدم تعطيل الملفات.
وشدد الرد على أن تسهيل مسار المستثمر يمثل محور العمل اليومي، عبر تنسيق مستمر بين مديري الشبابيك والهيئات المعنية، إضافة إلى التنسيق المركزي بين مديرية الوكالة والقطاعات الحكومية، لتجاوز أي عراقيل وتحسين سير معالجة الملفات الجديدة.
كما أبرزت الوزارة الدور المتزايد لـ المنصة الرقمية للمستثمر، المنشأة بموجب القانون 22-18، والتي تقلص الحاجة للتنقلات التقليدية وتتيح متابعة مراحل المشروع عن بعد، مع استكمال الربط البيني بين أنظمة الإدارات المعنية لتقليص مدد المعاملات بشكل أكبر.
للاشارة جاء هذا الإعلان في رد مكتوب على سؤال النائب البرلماني جدو رابح حول استراتيجية الحكومة لتحديث ممارسات الإدارة البيروقراطية وجعلها أكثر مرونة لخدمة المستثمر والمواطن.
المصدر: الشروق أونلاين
