صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية على نص قانون المالية لسنة 2026، الذي يتضمن حزمة من التدابير لدعم الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري بحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد وأعضاء الحكومة.
و تضمن قانون المالية 2026 مستوى قياسي من النفقات العمومية، يهدف إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. وقد تم تحديد سعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارًا، بينما يصل سعر السوق إلى 70 دولارًا.
تتوقع الحكومة أن تصل نفقات الميزانية إلى حوالي 130.6 مليار دولار (42 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2026، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 132 مليار دولار سنة 2027 و137 مليار دولار سنة 2028. وباعتماد معدل استهلاك متوقع قدره 70 بالمائة، من المتوقع أن تبلغ النفقات الفعلية نحو 91.4 مليار دولار سنة 2026، بزيادة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2025.
تشكل كتلة الأجور، بما في ذلك أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، حوالي 43.9 مليار دولار (33.6 بالمائة من الميزانية)، بينما تقدر التحويلات الاجتماعية بحوالي 44.4 مليار دولار. ويُتوقع أن تحقق الإيرادات الميزانية نحو 59.3 مليار دولار في 2026 (19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي)، لترتفع إلى 60.7 مليار دولار سنة 2027 و62.3 مليار دولار سنة 2028.
ويبرز القانون اهتمامه بتعزيز القطاعات خارج المحروقات، مع توقع معدل نمو اقتصادي 4.1 بالمائة سنة 2026، يرتفع تدريجيًا إلى 4.5 بالمائة سنة 2028، مدفوعًا بالأداء المتوقع للقطاعات الإنتاجية الأخرى. كما يُتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الجارية إلى 310 مليارات دولار سنة 2026، ويتجاوز 358 مليار دولار سنة 2028، فيما سينمو الناتج المحلي خارج المحروقات من 268.8 مليار دولار إلى 319.4 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وتتضمن التوقعات القطاعية معدلات نمو متوسطة: القطاع الفلاحي 5.4 بالمائة، مع قيمة مضافة بمتوسط 6.2 بالمائة، قطاع البناء 5.1 بالمائة، وقطاع الخدمات 5 بالمائة سنويًا خلال الفترة 2026–2028.
المصدر: وزارة المالية
