أعلنت بورصة الجزائر أنها ستطلق نظام التداول الإلكتروني للأسهم قبل نهاية ديسمبر الجاري، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتسريع تنفيذ العمليات داخل السوق المالي الوطني.
وكشف رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، يوسف بوزنادة، أمس الأربعاء 3 ديسمبر 2025، عن الشروع في إصدار أوامر بيع وشراء الأسهم والسندات بطريقة إلكترونية قبل نهاية ديسمبر الجاري، بهدف تعزيز الشفافية وتسريع تنفيذ العمليات في السوق المالي الوطني.
وخلال لقاء تقني وطني جمع مختلف الفاعلين في السوق المالي، أكد بوزنادة أن السوق أصبح “موحدًا وجاهزًا” لتطبيق هذه الرقمنة، بعد تهيئة إطار قانوني وتنظيمي عصري يسمح بتفعيل هذه الخطوة، التي اعتبرها “أساسية لتحديث السوق المالي”.
وشدد المسؤول على أهمية الانفتاح على المؤسسات الاقتصادية بمختلف أحجامها لتعريفها بمزايا التمويل المباشر عبر البورصة، معتبراً أن الانتقال بالسوق المالي من دور ثانوي إلى دور محوري في التنمية الاقتصادية يعتمد على فعالية المتعاملين وثقة الشركات والمستثمرين.
وتطرق بوزنادة إلى أبرز المحطات التي شهدها السوق منذ 2023، بما فيها النظام العام للبورصة الذي حدّث الإطار التنظيمي، تنظيم التصويت عن بعد في الجمعيات العامة لتعزيز حقوق المستثمرين وحوكمة الشركات، والنظام الجديد لصناديق الاستثمار الذي أتاح إدماج أدوات تمويل أكثر تطوراً.
من جانبها، أكدت المديرة العامة لشركة تسيير بورصة القيم، آمال سلمون، أن السوق عرف ديناميكية معتبرة خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع القيمة السوقية من حوالي 72 مليار دج إلى أكثر من 742 مليار دج، وزيادة القيمة المتداولة من 2.75 مليار دج نهاية 2024 إلى 12.58 مليار دج خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2025.
وشددت سلمون على أن اللقاء يمثل نقطة انطلاقة محورية نحو تعزيز دور السوق المالي في دعم الاقتصاد، وفتح قنوات حوار لجميع الفاعلين لتحسين الأداء من خلال حلول عملية وناجعة.
كما توجت أعمال اللقاء بعدة توصيات، من بينها إعداد خارطة طريق للوسطاء، إنشاء لجنة استشارية دائمة لدى “كوسوب”، وتشكيل فريق عمل لتحديد المؤسسات المستفيدة من التمويل البديل عبر البورصة. وتشمل خطة العمل لعام 2026 تعزيز تدخلات ترويجية للتمويل عبر البورصة، وزيادة إدماج المؤسسات، ورفع سيولة السوق، مع تشكيل فريق مختص بالزيارات والتحسيس لتسهيل إدراج الشركات المحتمل في السوق المالي.
