أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تنفيذ إضراب وطني يوم 21 جانفي، احتجاجًا على ما يعتبره تضييقًا على الحقوق النقابية، وللمطالبة بفتح مفاوضات جديدة بشأن الأجور. ويمثل هذا القرار خطوة تصعيدية في الخلاف القائم بين الاتحاد والرئيس قيس سعيّد، في ظل وضع اقتصادي وسياسي متأزم.
ويُتوقّع أن يشمل هذا الإضراب قطاعات عامة رئيسية، ما قد يؤدي إلى شلل واسع في الخدمات الأساسية وزيادة الضغط على حكومة تواجه أصلًا ضائقة مالية شديدة. ويشير مراقبون إلى أن هذا التحرك النقابي يعكس مستوى الإحباط الاجتماعي المتنامي، خصوصًا مع تراجع جودة الخدمات وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر رويترز
