أعلنت الحكومة الأرجنتينية عودتها إلى سوق الديون الدولية بعد غياب سبع سنوات، عبر إصدار سندات بالدولار لأجل أربع سنوات بفائدة 6.5%، في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وسط أزمة اقتصادية متصاعدة. ويأتي هذا الإصدار بالتوازي مع مفاوضات تهدف للحصول على قرض بنحو 7 مليارات دولار، في وقت تواجه فيه البلاد استحقاقات دين تبلغ حوالي 4 مليارات دولار في يناير المقبل.
ويُفهم من تصريحات وزير الاقتصاد لويس كابوتو أن هذه الخطوة تهدف لتعزيز الاحتياطيات المالية، وهو شرط مهم ضمن برنامج صندوق النقد الدولي مع الأرجنتين. وأوضح أن تراكم الاحتياطيات كان يمثل تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن البلاد اضطرت سابقًا لسداد ديونها بدل إعادة تمويلها بسبب صعوبة الحصول على الائتمان. وستُستخدم عائدات السندات لسداد جزء من الديون المستحقة في 9 يناير، على أن تستحق السندات الجديدة في نوفمبر 2029.
ويعكس إعلان الرئيس خافيير ميلي عن عودة البلاد إلى سوق رأس المال حرص الحكومة على استعادة قدرة الأرجنتين على التمويل الخارجي، بعد أن كان آخر إصدار دولي مماثل في يناير 2018.
المصدر: SWI
