كشف مسح أجرته شركة “فيريك مابلكروفت” لاستشارات المخاطر أن شركات التأمين ستكون مضطرة للتعامل مع اضطرابات مدنية أكثر تكرارًا وتعطيلاً خلال عام 2026، نتيجة تزايد الضغوط الاقتصادية والاستقطاب السياسي وتأثير منصات التواصل الاجتماعي في حشد الاحتجاجات على نطاق واسع. ونُشر التقرير يوم الخميس عبر خدمة “ذا إنشورار” المتخصصة في قطاع التأمين.
ووفق الشركة، تتعرض الممتلكات التجارية لاستهداف متزايد خلال الاحتجاجات، ما يؤدي إلى مطالبات تأمينية كبيرة ناجمة عن تعطّل الأنشطة وتسجيل خسائر بمئات الملايين من الدولارات، في ظل توسع موجات الاحتجاج حول العالم خلال العامين الماضيين.
وتتصدر أوروبا مؤشر الاضطرابات المدنية الصادر عن “فيريك مابلكروفت”، إذ تواجه الاقتصادات الخمسة الكبرى في القارة—ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة—مستويات مرتفعة من الاحتجاجات بفعل الضغوط الاقتصادية وتزايد عدم المساواة والنقاشات المرتبطة بالهجرة. وشهدت فرنسا أكبر زيادة على مستوى القارة، مع خروج نحو 195 ألف شخص في 240 موقعًا بداية أكتوبر احتجاجًا على خطط تخفيض الإنفاق الحكومي.
كما شهدت المملكة المتحدة وألمانيا احتجاجات واسعة مرتبطة بالهجرة تجاوزت أعداد المشاركين فيها 100 ألف شخص، إضافة إلى حركات مماثلة في إسبانيا وهولندا. وفي الولايات المتحدة، ارتفع متوسط حجم المشاركين في الاحتجاجات من 172 ألف شخص أواخر 2024 إلى 696 ألفًا بنهاية العام الجاري، في مستويات أعلى من تلك التي سبقت احتجاجات حركة “حياة السود مهمة” عام 2020، التي سجلت خسائر مؤمّنًا عليها بلغت ثلاثة مليارات دولار.
ويُظهر التقرير أن 10% فقط من الاحتجاجات تتحول إلى أعمال عنف، لكن 53 دولة شهدت زيادة في الهجمات على الممتلكات التجارية، خاصة في ألمانيا وإسبانيا. كما تحولت اضطرابات في إندونيسيا ونيبال مؤخرًا إلى أعمال عنف أدت إلى أضرار كبيرة، مع توقع أن تتجاوز الخسائر المؤمّن عليها في إندونيسيا خلال أحداث أغسطس (50 مليون دولار)، بينما قد تكون خسائر نيبال مماثلة لتلك المسجلة بعد زلزال 2015 والتي تجاوزت (200 مليون دولار).
المصدر: رويترز
