تراجع فرنسا عن تعليق منصة “شي إن”

طلبت السلطات الفرنسية أمس الجمعة من شركة التجارة الإلكترونية الصينية “شي إن” اتخاذ سلسلة من الإجراءات لإثبات امتثال المنتجات المباعة على منصتها للقانون، بعدما تراجعت عن مسعاها السابق بتعليق كامل للمنصة لمدة ثلاثة أشهر بسبب عرض دمى جنسية على هيئة أطفال وأسلحة محظورة.

تُعد منصة “شي إن” واحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في العالم، حيث تخدم أكثر من 160 دولة وتضم حوالي 88.8 مليون مستخدم نشط سنويًا. وتوظف الشركة أكثر من 18,000 موظف حول العالم، مع وجود أكثر من 40 مكتبًا دوليًا، كما تتعاون مع أكثر من 7,200 مصنع لإنتاج وتسليم المنتجات المتنوعة، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سوق الأزياء السريعة.

وخلال جلسة استماع في محكمة باريس، أكد محامٍ يمثل الدولة أن على شركة “شي إن” وضع ضوابط على موقعها، بما يشمل التحقق من العمر لضمان عدم وصول القاصرين إلى المحتوى الإباحي. وطالبت فرنسا المحكمة بإنفاذ تعليق سوق “شي إن” الإلكتروني إلى أن تقدم الشركة دليلاً على تنفيذ هذه الضوابط أمام هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (أركوم).

وكانت “شي إن” قد عطلت سوقها الذي يتيح للبائعين الخارجيين عرض منتجاتهم في فرنسا منذ الخامس من نوفمبر بعد اكتشاف السلطات عناصر غير قانونية، مع بقاء موقع بيع الملابس التي تحمل علامة “شي إن” متاحًا للمستخدمين.

وتستند الإجراءات الفرنسية إلى المادة 6.3 من قانون الاقتصاد الرقمي، التي تمنح القاضي صلاحية فرض تدابير لمنع أو وقف الأضرار الناجمة عن المحتوى على الإنترنت. ويأتي ذلك ضمن إطار تدقيق أوسع في أوروبا على شركات صينية عملاقة مثل “شي إن” و”تيمو”، بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، في سياق مخاوف تتعلق بسلامة المستهلكين وبيع منتجات غير قانونية وممارسات تنافسية غير عادلة.

وفي السياق نفسه، أعلن المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية، كين باكستون، يوم الاثنين، عن فتح تحقيق مع “شي إن” لتحديد ما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين الولاية المتعلقة بالممارسات غير الأخلاقية وبيع منتجات استهلاكية غير آمنة.

المصدر: رويترز