قال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، اليوم السبت، إن التوسعة المخططة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال ستخفف من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف خلال منتدى الدوحة أن السياسة المالية المنضبطة للدولة تعني عدم الحاجة للجوء إلى أسواق الدين لتغطية الإنفاق الحكومي.
من جانبه، أشار وزير الطاقة، سعد الكعبي، إلى أن قطر تأمل في معالجة الاتحاد الأوروبي لمخاوف الشركات حول قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر، بعد أن أعربت الدولة عن استيائها من توجيه العناية الواجبة لشركات الغاز في الاتحاد الأوروبي وهددت بوقف الإمدادات في حال عدم التوصل لتسوية. وأوضح أن الخلاف يتمحور حول إمكانية فرض غرامات على المخالفين تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز سيظل قويًا، مستندًا إلى تزايد احتياجات الذكاء الاصطناعي للطاقة، وتوقع أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035. وأضاف: “لا أشعر بأي قلق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل، حيث ستكون الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا للطلب.”
وتوقع الوزير أن ينتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر بنحو 85% من الإنتاج الحالي البالغ 77 مليون طن سنويًا. كما أكد أن الإنتاج في أول وحدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في مشروع جولدن باس المشترك مع إكسون موبيل في تكساس سيبدأ في الربع الأول من 2026.
وأشار الكعبي إلى أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل كافية لضمان إيرادات الشركات للاستثمار في الطاقة المستقبلية، بينما الأسعار التي تتجاوز 90 دولارًا تعتبر مرتفعة للغاية. كما حذر من احتمال تكوّن فقاعة عقارية نتيجة بناء الكثير من المشاريع العقارية في دول الخليج.
المصدر: رويترز