قال رئيس وحدة الدفاع في شركة بوينغ الأمريكية إن خطة الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بحصول الحكومة على حصص في شركات تعمل في الصناعات الاستراتيجية لا تنطبق على شركات الدفاع الكبرى، في تصريح بدا مناقضًا لمواقف رسمية طرحت سابقًا في واشنطن.
وأوضح ستيف باركر، الرئيس التنفيذي لبوينغ للدفاع والفضاء والأمن، خلال مشاركته في جلسة بمنتدى ريجان للدفاع الوطني في سيمي فالي بولاية كاليفورنيا، أن المقترح «يخص في الأساس شركات سلسلة التوريد الصغيرة»، مضيفًا أن هذه الشركات قد تستفيد من دخول الحكومة كمساهم لتأمين دعم مالي أو استقرار تشغيلي.
وأكد باركر أن الخطة «لا تنطبق حقًا على الشركات الرئيسية»، في إشارة إلى كبار المتعاقدين الدفاعيين مثل بوينغ ولوكهيد مارتن وإر تي إكس ونورثروب جرومان. ويأتي هذا التصريح بعد أسابيع من كلام أدلى به وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في أغسطس، قال فيه إن إدارة ترامب تدرس شراء حصص في شركات دفاعية كبرى، مما دفع أسهم شركات مثل لوكهيد وبوينغ إلى الارتفاع في ذلك الوقت.
وكانت الإدارة الأمريكية قد استحوذت خلال العام على حصص في شركات تعمل في القطاعات التكنولوجية الحساسة، بينها إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية وإم.بي ماتيريالز للمواد الاستراتيجية، في خطوة قُدمت على أنها جزء من توجه لتعزيز الأمن القومي في مجالات تشهد منافسة متزايدة مع الصين.
ورغم الضبابية التي تحيط بحدود الخطة وآليات تطبيقها، يواصل ترامب التأكيد على أن الحكومة قد تتجه لشراء مزيد من الحصص في شركات مرتبطة بقطاعات استراتيجية.