أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أن الجزائر أرست قوانين واضحة لضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية أماكن العبادة، مع صيانة الحقوق دون أي تمييز.
جاء ذلك خلال إشرافه أمس الاثنين ، بالعاصمة الجزائر على افتتاح الندوة العلمية الرابعة بعنوان: “الحرية الدينية، المكسب الدستوري وآليات التجسيد”، حيث أوضح بلمهدي أن الجزائر لم تقتصر على التنصيص القانوني فقط، بل عملت على توفير حماية فعلية لأماكن العبادة وضمان ظروف ممارستها ضمن إطار احترام القوانين الوطنية، مشيرًا إلى دور اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين كهيئة رسمية لضمان التنسيق وحماية الحرية الدينية.
وأضاف بلمهدي أن تجربة الجزائر التاريخية في التعايش بين الأديان والثقافات تؤكد أن الحوار هو السبيل لبناء عالم يسوده الأمن والاستقرار، وأن القيم الإنسانية المشتركة قادرة على هدم جدران الكراهية وبناء جسور المودة بين البشر. وأكد أن الجزائر، عبر تاريخها، كانت نموذجًا للتنوع الثقافي والديني وملتقى للأعراق والمعتقدات.
وأشار الوزير إلى زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الفاتيكان واستقباله من قبل بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، معتبرًا أن هذه الزيارة وضعت مبدأ الحرية الدينية في سياقه الأرقى، وأكدت أن الجزائر لا ترفع القيم نظريًا فقط، بل تمارسها على أرض الواقع في علاقاتها الدبلوماسية ورؤيتها الدولية.
وأكد بلمهدي أن قطاعه يعمل بتوجيه من الرئيس على تعزيز قيم السلم والتسامح والوئام بين المواطنين مسلمين وغير مسلمين، مع نشر الوعي الديني المعتدل الذي يرفض التطرف والعنف، ليظل الوطن نموذجًا يحتذى به في التعايش والأمن الروحي.
من جانبه، أكد رئيس أساقفة الجزائر، الكاردينال جون بول فيسكو، احترام الجزائر لمبدأ حرية الأديان والمعتقد قائلاً: “الاحترام نلمسه ونعيشه يوميًا”.
وشهدت الندوة حضور سفراء وممثلي هيئات دبلوماسية، وتنظيم جلستين علميتين ركزت الأولى على “الحرية الدينية في المنظور الدستوري والمرجعية الوطنية”، بينما تناولت الثانية “آليات تجسيد الحرية الدينية في الواقع المؤسسي والمجتمعي”.
