أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبدء الفوري في تنفيذ خطة للتغيّرات الهيكلية في الاقتصاد الروسي، بهدف خلق فرص عمل حديثة وعالية الأجر في القطاعات عالية التقنية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز استهلاك السلع المحلية. ويركّز بوتين في هذه الخطة على رفع مستوى الشفافية ومكافحة الاقتصاد غير القانوني، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان نجاح التحوّل الاقتصادي وتحقيق تنمية أكثر استدامة.
وأكد بوتين، خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية، أن الخطة تمتد حتى عام 2030، مطالبًا ببدء التنفيذ فورًا لضمان وضع منصة بنهاية العام المقبل لتحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن المتوسط العالمي.
وأوضح بوتين أن الاقتصاد الروسي شهد تباطؤًا متوقعًا خلال العام الحالي، حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1% بحلول نهاية 2025، مع معدل تضخم حوالي 6% أو أقل، مؤكداً أن الهدف العام يتم تحقيقه.
وشدد بوتين على أهمية تطوير بيئة أعمال تنافسية وشفافة، وتقليل الاعتماد على الواردات، ضمن استراتيجية أوسع لضمان السيادة الاقتصادية في ظل التحديات الجيوسياسية. كما دعا إلى القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في الأسواق التقليدية والرقمية، مع الالتزام بعدم فرض قيود تعيق النمو الاقتصادي.
وأكد بوتين على ضرورة توسيع وتحفيز العمالة المؤهلة، مع التركيز على تطبيق الابتكارات المحلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية، مع إشراك الشركات ذات الإنتاجية العالية في مشاريع لزيادة إنتاجية العمل.
المصدر: RT
