أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء نحو (85 ألف) تأشيرة منذ بداية العام، في خطوة وُصفت داخل الأوساط السياسية بأنها واحدة من أوسع عمليات المراجعة التي تُجريها الولايات المتحدة على التأشيرات خلال السنوات الأخيرة. وتشير بيانات رسمية إلى أن الإلغاءات شملت مختلف الفئات، من بينها أكثر من (8 آلاف) تأشيرة طالب، إضافة إلى تأشيرات عمل وسياحة.
ووفق تصريحات لمسؤول في الخارجية، فإن ما يقرب من نصف الإلغاءات يعود إلى مخالفات تتعلق بالسلامة العامة، من بينها القيادة تحت تأثير الكحول وحوادث الاعتداء والسرقة. وتقول الوزارة إن القرار يدخل ضمن سياسة تهدف إلى رفع مستوى التدقيق في خلفيات حاملي التأشيرات، وتعزيز الرقابة عند مداخل الحدود والمطارات.
وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن عدد التأشيرات الملغاة خلال هذا العام يتجاوز بشكل كبير المعدلات المعتادة في السنوات الماضية، وهو ما فسّرته بعض التحليلات بأنه انعكاس لتشديد واضح في سياسات الهجرة المعتمدة حاليًا. وتشير تقارير أخرى إلى أن الإجراءات امتدت لتشمل مراجعة واسعة لتأشيرات صادرة منذ أعوام، ما خلق حالة من القلق بين الطلبة والعمال الأجانب المقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة.
كما أثارت الخطوة جدلا داخل عدد من الجامعات الأمريكية التي تعتمد على الطلبة الدوليين، بعد تسجيل تزايد في حالات الإلغاء عند نقاط الدخول. وتفيد التقديرات بأن الإجراءات الجديدة ستستمر خلال الفترة المقبلة في إطار توجه رسمي يرمي إلى تعزيز معايير الأمن الداخلي، وسط متابعة إعلامية متواصلة لما تعتبره واشنطن سياسة “وقائية”.
