عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أمس الاثنين أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المرور الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم حركة السير في ظل تزايد أعداد المركبات وتطوير البنية التحتية، مع التركيز على تقليص الحوادث والوفيات المرورية.
وافاد بيان الداخلية ان مشروع قانون المرور الجديد يستجيب لتوصيات الاجتماعات الحكومية الخاصة بالسلامة المرورية، ويعكس رؤية سياسية تهدف إلى بناء مجتمع يحترم النظام ويقدّر الحياة، من خلال ترسيخ ثقافة مرورية لدى المواطنين وتطبيق صارم لأحكام القانون.
ويضم المشروع 10 فصول تحتوي على 190 مادة، مع التركيز على الجانب البشري، سواء كان السائق أو الراكب أو الراجل، ووضع أحكام صارمة حول الحصول على رخصة السياقة، شهادة الكفاءة المهنية، وتوظيف السائقين المهنيين. كما يشمل المسؤولية الجزائية والمدنية لجميع الأطراف عند الإخلال بقواعد المرور، مع تدابير لمواجهة التغيرات العالمية التي تهدد السلامة المرورية.
وتتضمن الإجراءات الجديدة تعزيز ثقافة المواطنة والإبلاغ عن المخالفات، ضمان مطابقة قطع الغيار للمواصفات، إشراك المجتمع المدني في نشر الوعي، إنشاء خلايا محلية لرصد النقاط السوداء، تشديد شروط الحصول على رخص السياقة، مراقبة السياقة المهنية، وتزويد الأعوان بالأجهزة التكنولوجية للرقابة. كما يعتمد القانون أنظمة معلوماتية وطنية لتتبع الحوادث وتحليل مؤشرات السلامة، ويصنف المخالفات إلى مخالفات وجنح ولأول مرة جنايات، مع عقوبات تشمل تعليق أو سحب الرخصة، مصادرة المركبة، وإلزام السائق بالتكوين. ويحدد القانون أيضًا اليوم الوطني للسلامة المرورية تزامنًا مع صدوره.