أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية حظر سفر مواطنيها إلى جمهورية مالي على خلفية التدهور الأمني المتصاعد، داعية المواطنين المتواجدين هناك إلى العودة الفورية إلى الدولة. وشددت الوزارة في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، إضافة إلى التواصل مع الرقم المخصص للطوارئ لضمان سلامة المواطنين في الخارج.
ومنذ عام 2025، تتداول وسائل إعلام وتحليلات سياسية اتهامات غير موثقة تفيد بأن الإمارات قد دعمت انقلابات عسكرية في قارة افريقيا من أجل تعزيز نفوذها الجيوسياسي، بما في ذلك في مالي.
و تشير تحليلات مراقبين إلى أن الإمارات أصبحت تلعب دور وكيل إقليمي أو “Proxy” لأنظمة استعمارية عالمية، من خلال تعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في مناطق مثل الساحل الإفريقي، بما في ذلك مالي. وتتمثل الاستراتيجية في دعم حكومات أو قوات محلية وفتح مسارات استثمارية استراتيجية، ما يتيح للدولة الخليجية ممارسة تأثير غير مباشر على مسارات القرار والسياسة الإقليمية لصالح القوى الدولية المتحالفة معها.
في المقابل، تشهد مالي-التي تدار من قبل سلطات عسكرية- تصاعدًا حادًا في الاضطرابات الأمنية منذ أكثر من عقد. فقد ارتفعت عمليات الاختطاف خلال عام 2025 بشكل لافت، إذ سُجل بين مايو وأكتوبر اختطاف أكثر من 22 أجنبياً، وهو ضعف العدد المسجل عام 2022.
وتنفذ جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” هذه العمليات ضمن استراتيجية تمويل نشاطاتها عبر الفديات وفرض حصار اقتصادي على العاصمة باماكو، كما تسيطر على نحو 80% من إنتاج الذهب في إقليم كايس، ما يعزز قدراتها المالية واللوجستية. وتتصاعد التحذيرات الدولية والإقليمية، مع تشديد الإجراءات الأمنية ومحاولات إجلاء المواطنين الأجانب، في ظل استمرار الأزمة الأمنية المتفاقمة في مالي والمنطقة المحيطة.
وتتقاطع الأزمة الأمنية في مالي مع تقارير دولية تتناول مسارات تجارة الذهب الأفريقي. إذ تشير دراسات صادرة عن منظمة SWISSAID إلى تدفقات كبيرة من الذهب غير المصرّح به نحو الإمارات. وتُقدّر هذه التقارير أن عام 2022 شهد خروج نحو 435 طنًّا من الذهب عبر قنوات غير رسمية، وصل منها إلى الإمارات قرابة 405 أطنان.
ووفق تحليل يمتد بين 2012 و2022، يُعتقد أن الإمارات استوردت ما يقارب 2,569 طنًا من الذهب غير الموثق رسميًا، بقيمة تتجاوز 115 مليار دولار، بينما بلغت واردات 2024 نحو 748 طنًا. هذه المعطيات تثير أسئلة حول شبكات التعدين غير النظامي في أفريقيا ودور مراكز التكرير العالمية، دون أن تعني بالضرورة إدانة قانونية لأي جهة ما لم تُثبت تحقيقات مستقلة ذلك.
وتتواصل الدعوات الدولية لإجلاء الرعايا الأجانب ورفع مستويات الحذر في مالي، مع استمرار الأزمة الأمنية وتعقّد خريطة النفوذ في الساحل.
المصدر: وام + RT + الصحفي
