ذكرت مصادر مطلعة أن شركة إنفيديا تعمل على تطوير تقنية جديدة للتحقق من المواقع يمكنها تحديد البلد الذي تعمل فيه رقائقها الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى منع تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دول يُحظر تصديرها إليها.
وقالت المصادر إن التقنية، التي خضعت لاختبارات محدودة في الأشهر الماضية لكنها لم تُطلق بعد، ستكون خيارًا برمجيًا يمكن للعملاء تثبيته بسهولة. وتعتمد التقنية على قدرات الحوسبة السرية لوحدات معالجة الرسومات الخاصة بالشركة، وتسمح للعملاء بتتبع أداء الحوسبة الإجمالي للشريحة، وهي ممارسة معتادة بين الشركات التي تشتري أعدادًا كبيرة من هذه الوحدات لمراكز البيانات الكبرى.
وأوضح مسؤول في إنفيديا أن التقنية ستستخدم التأخير الزمني في التواصل مع الخوادم التي تديرها الشركة لتحديد موقع الشريحة، بالإضافة إلى البيانات التي توفرها الخدمات القائمة على الإنترنت. وقالت الشركة في بيان: “نقترب من تقديم خدمة برمجية جديدة تمكن مشغلي مراكز البيانات من مراقبة حالة ومخزون وحدات معالجة الرسومات العاملة بالذكاء الاصطناعي بالكامل”.
وفي حال إصدار التحديث، ستكون هذه الخطوة استجابة لدعوات البيت الأبيض ومشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، الذين طالبوا باتخاذ تدابير لمنع تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين ودول أخرى يُحظر البيع لها. وزادت تلك الدعوات بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية قضايا جنائية ضد عصابات تهريب مرتبطة بالصين، كانت تحاول نقل رقائق إنفيديا بقيمة تزيد على 160 مليون دولار إلى البلاد.
ورغم أن إنفيديا تُسوّق التقنية الجديدة باعتبارها أداة لحماية سلاسل التوريد ومنع تهريب الرقائق الحساسة، إلا أن مبدأ تتبع موقع الشريحة يثير تساؤلات حول حدود المراقبة التقنية. فوجود برنامج قادر على تحديد البلد الذي تعمل فيه الرقاقة قد يُنظر إليه من قبل بعض المستخدمين كممارسة تمس الخصوصية أو تقترب من مفهوم “التجسس التقني”، خاصة في ظل تنامي الجدل العالمي حول أدوات التتبع الرقمية واستعمالاتها السياسية والتجارية. وبينما تؤكد الشركة أن التتبع يقتصر على الموقع العام ولا يجمع بيانات المستخدم، تبقى فكرة وجود قناة اتصال إلزامية مع خوادمها محل نقاش لدى الخبراء والجهات المستعملة للتقنيات الحساسة.
المصدر: رويترز + الصحفي
