خلصت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، إلى أن الحرس الوطني البوليفاري في فنزويلا ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على مدى أكثر من عقد، مستهدفًا المعارضين السياسيين في معظم الحالات مع حصانة شبه كاملة من المحاسبة.
ويفصل أحدث تقرير للبعثة المستقلة تورط الحرس الوطني في أعمال قد تصنف كجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، العنف الجنسي، والتعذيب، خلال حملات قمع الاحتجاجات والاضطهاد السياسي لشخصيات بعينها منذ 2014 في عهد الرئيس نيكولاس مادورو. وأشار التقرير إلى أن الضحايا كانوا مختارين بسبب اعتبارهم معارضين للحكومة.
وقالت مارتا فاليناس، رئيسة البعثة، إن الحقائق التي وثقتها البعثة تظهر دور الحرس الوطني في “نمط من القمع المنسق والممنهج بحق المعارضين أو من يُنظر إليهم على هذا النحو، وهو نهج استمر لأكثر من عقد”.
ويأتي التقرير في وقت يتصاعد فيه التوتر بين واشنطن وكراكاس، بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا احتمال التدخل العسكري في فنزويلا لمكافحة تهريب المخدرات، في حين يؤكد مادورو أن ترامب يسعى للإطاحة به للوصول إلى احتياطيات النفط الضخمة في البلاد.
ويعد هذا التقرير خطوة مهمة في توثيق الانتهاكات المستمرة، ويشكل ضغطًا دوليًا على الحكومة الفنزويلية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الموثقة، في ظل استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
المصدر: رويترز
