قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، لكنها حملت إشارات واضحة إلى مسار أكثر حذرًا بشأن التخفيضات المستقبلية.
وصوّت تسعة أعضاء في لجنة السوق المفتوحة لصالح الخفض، مقابل ثلاثة معارضين، في أكبر انقسام داخل اللجنة منذ سبتمبر 2019. وضمّت قائمة الرافضين عضوين متشددين هما جيفري شميد (رئيس فرع كانساس سيتي) وأوستان جولسبي (رئيس فرع شيكاغو)، اللذان فضّلا إبقاء الفائدة دون تغيير خوفًا من تجدد الضغوط التضخمية. كما ضمّت عضوًا “حمائميًا” هو الحاكم ستيفن ميران، الذي دعا إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس دعمًا لسوق العمل، في آخر ظهور له قبل مغادرته الفيدرالي في يناير.
واعتمد الفيدرالي في بيانه لغة مشابهة لتلك الصادرة في ديسمبر 2024، مؤكدًا أن أي خطوة قادمة ستستند إلى “تقييم دقيق للبيانات”، وهي صياغة تُفهم عادة على أنها تمهيد لوقف مؤقت في دورة الخفض.
وكشف مخطط النقاط عن توقعات أكثر تحفظًا، حيث تشير تقديرات المسؤولين إلى:
- نهاية 2026: متوسط فائدة عند 3.4% (خفض واحد فقط).
- نهاية 2027: متوسط عند 3.1% (خفض إضافي واحد).
- نهاية 2028: تثبيت عند 3.1%.
كما أظهر المخطط أن سبعة مسؤولين لا يتوقعون أي خفض جديد في 2026.
ورفعت اللجنة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.3%، بزيادة نصف نقطة عن توقعات سبتمبر، في حين تبقى توقعات التضخم (PCE) أعلى من هدف 2% حتى عام 2028.
وفي خطوة لاحتواء الضغوط المحتملة في أسواق التمويل القصير، أعلن الفيدرالي استئناف شراء سندات الخزانة بمعدل 40 مليار دولار شهريًا بدءًا من الجمعة.
ويأتي الاجتماع في ظرف حساس، مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول في يناير، وسط توقعات بأن يرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية جديدة لخلافته، من بينها كيفن هاسيت الذي يُنظر إليه على أنه قد يكون أكثر انسجامًا مع توجهات البيت الأبيض.
المصدر: RT
